أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي، والذي يدخل حيّز التنفيذ نهاية يوليو المقبل، ويهدف إلى تعزيز منظومة الصحة العامة، والارتقاء بجودة الحياة الصحية في الإمارة.
وينص القانون الجديد على إلزامية تطبيق ضوابط صحية دقيقة لإجراء الفحوص الطبية المرتبطة بالإقامة، والعمل، ورخص القيادة، حيث تُشرف هيئة الصحة بدبي على وضع السياسات والمعايير الخاصة بهذه الفحوص، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يشمل فحوص ما قبل العمل، وفحوص الإقامة، واستخراج رخص القيادة وتصاريح السائقين المهنيين، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الصحية المهنية.
ويمنح القانون هيئة الصحة في دبي 14 صلاحية رئيسية في مجال تعزيز صحة الأفراد، من أبرزها: وضع السياسات لتشجيع أنماط الحياة الصحية والتطعيمات والتثقيف الصحي، الرقابة على الفحوص الطبية ذات الصلة بالعمل والإقامة والمهن الصحية، إضافة على تعزيز الصحة النفسية والجسدية لليافعين وكبار السن، والتوعية بمخاطر المؤثرات العقلية، كما يدعم القانون البحوث الطبية، وحماية حقوق المرضى، والتصدي لسوء الممارسة الطبية.
وفي مجال صحة الأسرة، حدد القانون 10 اختصاصات تشمل "تطوير برامج لدعم صحة الأمهات خلال فترات الحمل والولادة وما بعدها، تنظيم الأسرة والتثقيف حول الفواصل الزمنية المثلى بين الولادات، برامج تحصين الأطفال وتوسيع حملات التطعيم، فحوص ما قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية، دعم نفسي واجتماعي للأسر، خصوصاً خلال مراحل تربية الأطفال.
كما تضمن القانون برامج للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية عبر فحوص دورية تبدأ من مرحلة الولادة وحتى البلوغ، وتمتد لتشمل البالغين.
ويهدف القانون إلى خفض الأخطار المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع، ورفع مستوى وعي الأفراد بأساليب الوقاية، وتوفير بيئة معيشية صحية ومستدامة، ملائمة للسكن وجاذبة للاستثمار.
وينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 درهم ومليون درهم على المخالفين، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، لتصل إلى حد أقصى قدره مليونا درهم. ويتم تحديد طبيعة المخالفات وقيمة الغرامات بقرار لاحق يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في دبي.
ويُعد هذا القانون خطوة محورية في تعزيز الصحة الوقائية وضمان سلامة الأفراد والمجتمع في إمارة دبي، بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية في مجال الصحة العامة.