و أوضح المجلس إلى أن هذه الخدمة قد أصبحت أمراً مهماً في ظل الأهمية المتزايدة التي تحظى بها أسواق الأسهم المحلية بين مختلف فئات المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي، وأضاف أن استحداث هذه الإدارات سوف يساهم في رفع مستوى الإفصاح لدى هذه الشركات فيما يتعلق بعلاقات المستثمرين وتلبية تطلعاتهم، والإعداد للارتقاء لمستوى الأسواق المتقدمة.

وفي هذا السياق كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد قامت بتشكيل فريق عمل مشترك من الخبراء مكوّن من ممثلين عن الهيئة والأسواق المالية في الدولة لدراسة المقترحات التي تلقتها في هذا الخصوص، وتم خلالها الاستعانة بخبراء مارسوا مهنة علاقات المستثمرين على المستوى الدولي بهدف دراسة الموضوع, إضافة إلى إجراء دراسة مقارنة عن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

كما قام فريق العمل بدراسة نسبة الشركات التي لا يوجد فيها إدارة لعلاقات المستثمرين، وتوصل الفريق من خلال ما تم رصده إلى أن مقترح إيجاد إدارة لعلاقات المستثمرين من شأنه تعزيز التواصل بين المستثمرين وممثلي هذه الشركات.

وتضمن القرار الذي اتخذته الهيئة ضرورة أن تلبي إدارات علاقات المستثمرين المقترحة عددا من المتطلبات كوجود شخص محدد لدى الشركة المدرجة يتولى الرد على استفسارات المستثمرين والتواصل معهم، إضافة إلى وجود موقع إلكتروني في الشركة يوضح جميع المعلومات المتعقلة بها مع وجود قسم على الموقع الإلكتروني مخصص لعلاقات المستثمرين, إلى جوار ذلك وجود جدول زمني (أجندة) على الموقع الإلكتروني للشركة يوضح تواريخ أهم المعلومات الجوهرية التي تخص الشركة.