قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الإدانات الأخيرة بالسجن المؤبد لـ 24 متهما في قضية "الإمارات 84"، استندت إلى محاكمة جماعية جائرة بطبيعتها، ما تؤكد ازدراء أبوظبي لسيادة القانون.

وفي 26 يونيو الجاري، نقضت "الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا" الإماراتية حكما سابقا برفض القضايا المرفوعة ضد 24 متهما، وأعادت إدانتهم وحكمت عليهم المؤبد، ليرتفع إجمالي عدد المحكومين بالمؤبد في القضية إلى 67 متهما.

وأعلنت أبوظبي بدايةً عن توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إلى هؤلاء الأفراد في العام 2023 بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي الذي تشوبه عيوب خطيرة، بحسب المنظمة الدولية.

ويبدو أن شخصاً واحدا قد بُرّئ، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التأكد من هويته، وفق بيان المنظمة.

وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "بُرِّرت ثاني أكبر محاكمة جماعية في الإمارات تحت ستار مكافحة الإرهاب، لكنها جزء من جهود الحكومة الإماراتية الحثيثة لمنع عودة ظهور أي شكل من المجتمع المدني المستقل".

وأكدت شيا أن "السجن المؤبد ردا على النشاط السلمي يظهر ازدراء أبوظبي المطلق للنقد السلمي وسيادة القانون".

كيف جرت المحاكمة؟

في 10 يوليو 2024، أدانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي 53 متهما، وأصدرت أحكاما تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد، عقب محاكمة جماعية جائرة –ثاني أكبر محاكمة من نوعها في الإمارات– شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأسقطت المحكمة القضايا الجزائية المرفوعة ضد 24 آخرين، إلا أن النائب العام الإماراتي طعن لاحقا في قرارات الرفض، لتأتي الأحكام الأخيرة نتيجةً لذلك.

وفي ديسمبر 2023، وأثناء استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" (كوب 28)، وجهت السلطات الإماراتية اتهاماتٍ إلى 84 متهما على الأقل انتقاما لتكوينهم جماعة مناصرة مستقلة عام 2010. وكان العديد منهم أصلا يقضون أحكاما بالسجن للجرائم نفسها أو جرائم مماثلة.

وقد شابت المحاكمة الجماعية الجائرة انتهاكاتٌ جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، شملت تقييد الاطلاع على مواد القضية ومعلوماتها، وتقليص المساعدة القانونية، وإقدام القضاة على تلقين الشهود، وانتهاك مبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس التهمة مرتين، وادعاءات موثوقة بشأن انتهاكاتٍ جسيمة وسوء معاملة، وجلسات استماعٍ أُحيطت بالسرية.

واتهمت أبوظبي في بيانٍ صدر في يناير 2024 المتهمين الـ 84 بتأسيس وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات تُعرف باسم "لجنة العدالة والكرامة". يبدو أن التهم ترتكز على قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي التعسفي لعام 2014، الذي يفرض عقوباتٍ تصل إلى المؤبد وحتى الإعدام على كل من يُنشئ منظمة مشابهة أو يُنظمها أو يُديرها، وفقاً لهيومن رايتس ووتش.

وكان ناشطون بارزون، مثل أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والأكاديمي ناصر بن غيث، قيد المحاكمة في قضية المحاكمة الجماعية لعام 2024. حُكم على كل منهما بالسّجن 15 عاما.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات الإماراتية إلغاء الإدانات فورا والإفراج عن جميع المتهمين، نظرا لاستناد التهم فقط إلى ممارسة المتهمين حقوقهم الإنسانية سلميا، واستناد الإدانات إلى محاكمة جائرة في جوهرها.

وفي مارس 2025، رفضت محكمة إماراتية جميع الطعون المقدمة من النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين الـ 53 الذين أُدينوا في يوليو 2024، وأبرمت إداناتهم الجائرة والأحكام التعسفية الصادرة بحقهم. وفي 1 مارس، أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا" ستصدر حكم الاستئناف في 4 مارس. وكانت جلسة 4 مارس هي الجلسة الأولى والوحيدة للاستئناف.

وبحسب "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، لم يحضر أي من المعتقلين، وتمّكن واحد فقط من محامي المتهمين من حضور الجلسة.

وقال المركز إنه لا يُعرف الكثير عن ظروف المدانين الـ53 بسبب حرمان معظمهم من الزيارات والمكالمات من أفراد أسرهم. قال أحد الأقارب: "بحسب ما سمعنا، فقد نُقلوا من الحبس الانفرادي، لكن لا شيء مؤكد لأنه لا يوجد مصدر حقيقي للمعلومات. لا توجد طريقة حقيقية للحصول على المعلومات. نعتقد أن هذه مجرد محاكمة صورية".

وأفاد المركز بأن 60 من المتهمين على الأقل كانوا سبق أن أُدينوا في العام 2013 لارتباطهم بـ لجنة العدالة والكرامة. في العام 2013، أسفرت محاكمة "الإمارات 94" الجائرة للغاية عن إدانة 69 منتقدا للحكومة، بينهم ثمانية غيابيا، بتهم انتهكت حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وكان هؤلاء المتهمون الـ69 من بين 94 شخصا كان قد اعتُقلوا في مارس 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة.

وقالت شيا: "ينبغي للسلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات والإفراج عن المتهمين فورا ودون قيد أو شرط".