صرّح خبراء يعملون في الإمارات بأن خدمة الإنترنت في الدولة قد تتعرض لتعطّل لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد انقطاع الكابلات في البحر الأحمر؛ في مخاطر تؤثر جزئياً على عمليات نقل البيانات بين الدولة وخارجها.

وشهدت خدمات الإنترنت تباطؤاً ملحوظاً في أجزاء من الشرق الأوسط، والهند، وباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر. يوم الاثنين، أظهر موقع "داون ديتيكتور.إيه إي" (DownDetector.ae)، المتخصص في رصد حالة الإنترنت، تقارير من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات وبطء في الخدمة لدى شركتي دو واتصالات.

وقال الدكتور سارث راج، مدير مشروع المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جامعة أميتي بدبي، لصحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالإنجليزية إن إصلاح الكابلات قد يستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع، وإن سرعة اتصال المستخدمين بالإنترنت خلال هذه الفترة قد تكون أبطأ.

وأضاف لصحيفة "ذا ناشيونال": "إصلاح هذه الكابلات ليس عملية سريعة. يجب على السفن المتخصصة تحديد مكان العطل بدقة، ثم رفع الكابل المتضرر من قاع البحر، ووصله، واختباره قبل إعادة الخدمة." وتابع: "في معظم الحالات، تستغرق هذه العملية ما بين أسبوعين وستة أسابيع، حسب الموقع، والطقس، وتوفر السفن."

أشار الدكتور راج إلى انقطاع كابل الإسكندرية في عام 2008، حيث استغرق الأمر شهرًا تقريبًا لإعادة الخدمات بالكامل، مما أثر على ملايين الأشخاص في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا.

وقال الدكتور راج: "حتى يتم الإصلاح، يتم تحويل حركة الإنترنت عبر كابلات أخرى، مما يحافظ على استمرار الخدمة ولكنه عادة ما يتسبب في سرعات أبطأ وزمن استجابة أعلى." وأضاف أن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك، والتي يمكن أن توفر بديلاً في مثل هذه الحالات، لم يتم تفعيلها بعد في الإمارات.

ومع ذلك، يعتقد الدكتور راج أن الكابلات البحرية ستظل "العمود الفقري للإنترنت العالمي" بسبب سعتها العالية.

وقال: "في الوقت نفسه، يمكن أن يوفر الإنترنت الفضائي، وخاصة مجموعات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض الأحدث، حلولاً احتياطية ويعزز المرونة." وأضاف: "إن النظام الهجين الذي يجمع بين الكابلات والأقمار الصناعية هو المسار الأكثر موثوقية لتجنب التعطّل الكبير."

ولم يُعرف سبب الحادث. كانت هناك مخاوف من أن الكابلات في البحر الأحمر قد تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن، على الرغم من أنهم نفوا في الماضي مهاجمة خطوط الكابلات.

يمكن أن تتسبب مراسي السفن التي تُلقى في البحر في قطع الكابلات، وقد كانت حوالي 70% من الحالات السابقة التي حدث فيها ذلك عرضية.

بلاغات عن تعطل الخدمة

وأفاد مستخدمون في جميع أنحاء الإمارات بتعطّل الخدمة في الأيام الأخيرة. وقالت غابرييلا سوليس، وهي صحفية مستقلة في دبي تعمل لصحيفة مكسيكية يومية، إن السرعات كانت أبطأ بشكل ملحوظ.

وأضافت: "في المنزل، لاحظت ذلك لأول مرة على هاتفي عندما لم يفتح تطبيق "X" وظل يظهر خطأً." وتابعت: "بعد ذلك، على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، كان فتح علامات تبويب جديدة يستغرق وقتًا أطول. وبالأمس فقط، بينما كنت أنا وزوجي نشاهد برنامجًا تلفزيونيًا على منصة بث، توقفت الصورة."

وقالت شارانيا بولراج، مديرة علاقات عامة في دبي: "لا يتم تحميل أي من المواقع التي أستخدمها للبحث، وعليّ تحديث المتصفح باستمرار. لقد كنت أعتمد بشكل كبير على الأبحاث السابقة وأتحقق من مواقع بديلة، وهو ليس الوضع المثالي عندما أكون مقيدة بوقت معين. آمل أن لا يستمر هذا الوضع لأن جزءًا كبيرًا من عملي يعتمد على التخطيط والبحث على جوجل."

إن قدرة المزودين مثل مايكروسوفت وشركات الاتصالات الإقليمية مثل "e&" و"دو" على إعادة توجيه حركة البيانات والحفاظ على الخدمات منعت حدوث انقطاع كارثي على مستوى المنطقة. مع ذلك أظهرت شهادات المستخدمين المباشرة أنه حتى مع إعادة توجيه حركة البيانات، فإن جودة التجربة للمستخدمين النهائيين وكفاءة التطبيقات التي تعتمد على البيانات قد تعرضت للخطر بشكل كبير.

العواقب المالية

إن العواقب المالية لمثل هذا الانقطاع هائلة وبعيدة المدى. تقدر اللجنة الدولية لحماية الكابلات (ICPC) أن الانقطاعات في أنظمة الألياف الضوئية تحت الماء لها تأثير مالي يزيد عن 1.5 مليون دولار في الساعة على المشغلين والشركات التي تعتمد على النطاق الترددي.

ويعد هذا الرقم مقياساً قوياً يؤكد المخاطر الهائلة للانقطاع المطول. وتمتد الآثار الاقتصادية المتتالية إلى مجموعة واسعة من الصناعات التي تعتمد على الاتصال بزمن انتقال منخفض، بما في ذلك الأسواق المالية، والخدمات المصرفية، وحجوزات الطيران، كما ظهر بوضوح خلال زلزال تايوان عام 2006 عندما تأثرت المعاملات المالية في جميع أنحاء آسيا بشدة.

وبصرف النظر عن الإيرادات المباشرة المفقودة، يمكن أن يكون للاضطراب الذي يستغرق عدة أسابيع تأثير مالي طويل المدى. يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة العملاء، والإضرار بسمعة العلامة التجارية من حيث الموثوقية، وفرض تكاليف تشغيل كبيرة حيث تتسابق الشركات للعثور على حلول اتصالات بديلة، غالباً ما تكون أكثر تكلفة.

يمكن أن يصل إجمالي التكاليف المتراكمة على مدى فترة إصلاح متوقعة مدتها ستة أسابيع إلى مئات الملايين من الدولارات.

وتعزز الحادثة حقيقة أن موثوقية البنية التحتية للاقتصاد الرقمي ليست مجرد مسألة فنية، بل هي ضرورة مالية وسمعية أساسية.

ويعد البحر الأحمر مسارًا حيويًا للاتصالات، حيث يربط أوروبا بأفريقيا وآسيا عبر مصر. قد يكون إصلاح الكابلات البحرية في المنطقة صعبًا، خاصة بالنظر إلى هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في المنطقة.

في مارس 2024، قُطعت ثلاثة كابلات بحرية على الأقل، مما أثر على حركة الإنترنت في أوروبا، والشرق الأوسط، وأجزاء من آسيا. ووجدت الحكومة الأمريكية أن مرساة سفينة "روبيمار"، التي ألحق بها الحوثيون أضرارًا جسيمة، قد جُرت على طول قاع البحر وقطعت الكابلات المعنية.

الخدمات ما زالت ضعيفة

قال رائد الحزامي، خبير تكنولوجيا المعلومات الذي عمل رئيسًا للمعلومات في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، إن تعطّل الإنترنت واسع النطاق يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد المفرط على مثل هذه الشبكات.

وأضاف: "هذه الحوادث ليست جديدة، فقد حدثت انقطاعات مماثلة في السنوات الأخيرة بسبب أعطال أو انقطاعات في الكابلات. وفي كل مرة، تذكرنا هذه الحوادث بمدى هشاشة البنية التحتية الرقمية العالمية عند الاعتماد المفرط على المسارات الخارجية."

وقال: "هناك اعتقاد شائع بأن معظم بيانات العالم تنتقل عبر الأقمار الصناعية، ولكن الحقيقة مختلفة. الأقمار الصناعية تنقل أقل من 1% من حركة الإنترنت العالمية. بينما الكابلات البحرية مسؤولة عن أكثر من 97% إلى 99% من البيانات على مستوى العالم."

وأضاف: "على الرغم من أنه تم تحويل الحركة بسرعة عبر كابلات بديلة، إلا أن الحادث يعلمنا دروسًا هامة. الاعتماد الكلي على البنية التحتية الدولية يشكل خطرًا كبيرًا، والسيادة الرقمية ليست ترفًا، بل هي ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية وأمن الأنظمة الحيوية."

مسار إصلاحي استباقي

تعتبر حادثة انقطاع الكابلات في البحر الأحمر على الرغم من كونها اضطراباً قصير الأجل للكثيرين، إشارة بالغة الأهمية إلى نقاط الضعف النظامية في النظام البيئي الرقمي العالمي. ولذلك على الإمارات الاستمرار في مسارها الدؤوب والاستباقي نحو السيادة الرقمية، من خلال استثمارات كبيرة في مراكز البيانات المحلية، ومنصات السحابة السيادية، واستراتيجية شاملة للأمن السيبراني، لتكون نموذجا للمرونة الوطنية.

ويتطلب المسار نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا وموثوقية نهجًا متعدد الطبقات يدمج الحماية المادية، والاستثمار الاستراتيجي في تنويع المسارات، والتعاون الدولي القوي لحماية هذه البنية التحتية الحيوية والمشتركة. موقف استباقي اصلاحي يتعامل مع الأمن الرقمي كأصل وطني أساسي؛ وليس مجرد أداة لمراقبة المجتمع وملاحقة الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.