مثّل القصف الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً تفاوضياً لقيادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية، خرقاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاً مباشراً لسيادة دولة خليجية لعبت دوراً محورياً في جهود الوساطة.

ويرى مراقبون أن الهجوم لم يكن مجرد اعتداء عابر، بل رسالة لإفشال أي مساعٍ للحل السياسي وردع الدول التي تتخذ مواقف معارضة لسياسات الاحتلال.

ورغم خطورة الحدث وانعكاساته المباشرة على الأمن الخليجي والعربي، اكتفت أبوظبي ببيان بروتوكولي واتصال دبلوماسي محدود، من دون الإعلان عن أي خطوات عملية أو إجراءات ردعية. وهو ما اعتبره ناشطون تناقضاً واضحاً بين الموقف الإماراتي الرسمي وبين حجم التهديد الذي طال دولة شقيقة في قلب الخليج.

ففي الوقت الذي تتعرض فيه قطر للاستهداف، تمضي الإمارات في توسيع شراكاتها مع "إسرائيل" منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، مروراً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2023، وصولاً إلى اتفاقيات تعاون جمركي صُدق عليها في 2025. وهو مسار تطبيعي يرى منتقدوه أنه منح الاحتلال غطاءً سياسياً واقتصادياً في ظل حرب غزة وقصف الدوحة.

ردود الفعل

في المقابل، تصاعدت ردود الفعل الرافضة للتطبيع. فقد اعتبرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع أن العدوان "يفضح خطورة التطبيع ويدعو للانسحاب الفوري من الاتفاقيات وتطهير الخليج من الصهاينة"، مؤكدة أن "الاعتداء على قطر يمثل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي والعربي".

كما دعا رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع أحمد الشيبة النعيمي إلى قطع العلاقات بالكامل مع الاحتلال، معتبراً أن "التضامن ليس أقوالاً بل أفعالاً".

من جانبه، شدد أحمد محمد الكندري على أن "قطع العلاقات وسحب الاستثمارات ومنع الطيران فوق الخليج هو أقل رد فعل مطلوب من دول مجلس التعاون".

ومع تعثر مسار السلام الإقليمي، واستمرار الحرب على غزة، وتزايد التهديدات المباشرة لدول الخليج، تظل التساؤلات مطروحة: هل يمكن أن توازن أبوظبي بين التزاماتها الخليجية ومصالحها التطبيعية مع "إسرائيل"؟ وهل باتت هذه الاتفاقيات أثمن من أمن المنطقة واستقرارها؟.

اقرأ ايضاً:

هل تذهب أبوظبي فعلاً إلى قطع علاقاتها مع الاحتلال إذا مضى في ضم الضفة الغربية؟