قررت الحكومة الإسبانية فتح تحقيق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها الكيان الصهيوني.

وجاء هذا القرار في أعقاب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على ما ذكرت وزارة شؤون المستهلك في بيان.

ويُعد هذا المرسوم جزءا من حزمة إجراءات تشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، بهدف وقف "الإبادة الجماعية في غزة"، كما وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم "كل الموارد اللازمة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.

ومن بين الإجراءات المُتخذة، قيام المديرية العامة لشؤون المستهلك بالتحقيق مع الشركات التي تستغل الأعمال التجارية من الأراضي المحتلة، وفقا لما أوصت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، في تقريرها الصادر في يوليو 2025، حيث جاء التقرير تحت عنوان "حسابات الأرباح والخسائر ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني".

وقال بوستيندوي "سنضمن ألا تكون حسابات أرباح وخسائر أي شركة عاملة في إسبانيا ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه سيضمن "تخلي أي شركة لها نشاط في إسبانيا عن جميع العمليات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة، تقوم بأنشطة تثير "مخاوف بشأن حقوق الإنسان" في الضفة.

من بين 158 شركة، هناك 138 شركة إسرائيلية، و20 شركة أجنبية، وتُعد إسبانيا ثاني أكبر دولة غير إسرائيلية من حيث الحضور في القائمة، بـ4 شركات تعمل في قطاع البنية التحتية، بعد الولايات المتحدة التي تضم 6 شركات.

وتُعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 66 ألف شهيد.