أصدر مركز “عدالة” الحقوقي من مقره في حيفا داخل أراضي 48 ورقةً جديدة تكشف عن تصعيد خطير وغير مسبوق في سياسة "إسرائيل" تجاه احتجاز جثامين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويوضح مركز “عدالة” أنه بعد سنوات من التذرع بأن هذه الممارسة تُستخدم كورقة تفاوض، تظهر المستجدات الأخيرة أن احتجاز الجثامين بات سياسة عقاب جماعي ممنهجة، تمتد إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل للمرة الأولى فلسطينيي الداخل أيضًا رغم أنهم رسميًا يُعتبرون مواطنين.

وبحسب “عدالة”، تعتمد الورقة على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا التي منحت غطاءً قانونيًا لهذه السياسة، محوّلةً احتجاز الجثامين من ممارسة استثنائية – كما كانت تصفها المحكمة نفسها – إلى نهج رسمي قائم على قرارات حكومية رغم تعارضه الواضح مع القانون الدولي.

كما تكشف الورقة أنه خلال الحرب أسقطت السلطات الإسرائيلية شرط وجود “قيمة تفاوضية” للاستمرار في الاحتجاز، وباتت تحتجز الجثامين تلقائيًا ودون أي فحص فردي لكل حالة.

ويتهم “عدالة” المحكمة الإسرائيلية العليا بالتواطؤ مع الحكومة في هذا الموضوع وسط تجاهل مريع للناحية الإنسانية: “كما يظهر أن المحكمة العليا قد منحت غطاءً قانونيًا لهذه السياسة، حتى عندما يتعلق الأمر بمواطنين فلسطينيين داخل الخط الأخضر. وبذلك بات القانون يُستخدم لشرعنة الإجراءات الانتقامية التي تمس بالكرامة الإنسانية للموتى وذويهم”.

ويقول “عدالة” إنه رغم الشروع في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في أكتوبر 2025، والتي أنهت الملف الذي استخدمته "إسرائيل" لسنوات لتبرير هذه السياسة، لم تُظهر السلطات أي نية لإعادة الجثامين الفلسطينية المحتجزة.

ويخلص مركز “عدالة” في الورقة إلى القول إن هذه السياسة لا علاقة لها بالتفاوض كما تدّعي "إسرائيل"، بل تمثل شكلًا خطيرًا من أشكال العقاب الجماعي.