قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن وفاة معتقل الرأي علي عبدالله الخاجة جاءت نتيجة مباشرة لتدهور حالته الصحية داخل السجن، مرجعاً ذلك إلى "التعذيب وسوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية".
وأوضح المركز، في بيان نعي، أن المعلومات الموثقة لدى منظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن الخاجة لم يتلقَّ العلاج اللازم رغم حالته الصحية المتدهورة، ما أدى في نهاية المطاف إلى وفاته. داعياً إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف وفاته ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات قد حجبت عن عمدٍ العلاج الطبي من سجين الرأي علي الخاجة، مما تسبب في وفاته، وأن تعذيبه ومعاملته السيئة في السجن والتي تم توثيقها من قبل منظمات حقوق الإنسان، كانت عاملاً أساسياً في تدهور حالته الصحية.
وتوفي الخاجة يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، داخل زنزانته بسجن الرزين، بعد 11 يوماً من وفاة والده الذي رحل بتاريخ 8 نوفمبر.
ولفت المركز إلى أن السلطات الإماراتية أصرت على منع الخاجة من المشاركة في مراسيم دفن والده وعزائه، حيث قامت بإبلاغه بوفاته بعد أكثر من أسبوع حسبما ذكرته التقارير.
اعتقاله ومحاكمته
واعتُقل الخاجة تعسفيا في 28 أغسطس 2012، بدون أية مذكرة قضائية. وهو أحد أعضاء مجموعة "الإمارات 94"، الذين تعرضوا للمحاكمة الصورية التي افتقدت أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. وقد صدر ضده حكماً جائراً بالسجن لمدة عشر سنوات تعقبها ثلاث سنوات من وضعه تحت المراقبة.
وانتهت محكومية الخاجة في 28 أغسطس 2022، لكن السلطات بدلاً من إطلاق سراحه نقلته إلى قسم المناصحة بسجن الرزين بزعم أنه يُشكل خطراً إرهابياً.
كما أنه أحد أعضاء مجموعة "الإمارات 84" الذين تمت إحالتهم في مطلع ديسمبر 2024، للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبو ظبي الاستئنافية بتهمة ملفقة هي تأسيس ودعم تنظيم إرهابي.
وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أحكاماً تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد ضد 53 متهماً ضمن مجموعة الإمارات 84 في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات. صدر الحكم ضد الخاجة بالسجن لمدة عشر سنوات.
وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيانه، أنه يعتقد أن السلطات قد حجبت عن عمدٍ العلاج الطبي من سجين الرأي علي الخاجة، مما تسبب في وفاته، وأن تعذيبه ومعاملته السيئة في السجن والتي تم توثيقها من قبل منظمات حقوق الإنسان، كانت عاملاً أساسياً في تدهور حالته الصحية.
تحقيق فوري
وطالب المركز بالشروع في تحقيق فوري وشامل ونزيه في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة سجين الرأي علي الخاجة بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عن وفاته إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
كما دعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) في كافة السجون الإماراتية.
وطالب المركز في ختام بيانه على ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.