كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مساعٍ إماراتية لتولي إدارة قطاع غزة على المستوى المدني، في إطار تفاهمات يجري بحثها مع كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وسط تبادل مسودات اتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أبوظبي طرحت تصوراً متكاملاً يتضمن الإشراف على الجوانب المدنية في القطاع، مع ضخ استثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات، مقابل تولي إدارة الأسواق وملف التجارة بشكل كامل.
وبحسب التقرير، تعتزم أبوظبي شراء البضائع التي ستدخل إلى غزة عبر "إسرائيل"، والاستعانة بمقاولين إسرائيليين لتنفيذ مهام تشغيلية، إلى جانب تطوير مراكز التوزيع القائمة وتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة، تتولى تزويد القطاع الخاص داخل غزة بالسلع والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تشمل نشر قوات أمن إماراتية مسلحة لتأمين البنية التحتية والمراكز اللوجستية التي ستُنشأ في القطاع، بمشاركة شركات أمن خاصة أمريكية تعمل إلى جانب تلك القوات.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على سير المفاوضات قولهم إن "الإمارات تعرض الدخول بكامل ثقلها لتكون الراعي المدني الفعلي للقطاع"، في إشارة إلى استعدادها لتحمل مسؤوليات إدارية واقتصادية واسعة.
كما أشار التقرير إلى أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد تلقى، قبل نحو أسبوع ونصف، دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى ما وُصف بـ"مجلس السلام"، وهو إطار مقترح للإشراف على إدارة قطاع غزة، وفق المزاعم الواردة في التغطية الإسرائيلية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من أبوظبي أو واشنطن بشأن ما أوردته القناة الإسرائيلية.
