أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي الإماراتية تعاملت، اليوم الإثنين، بنجاح مع موجة جديدة من الهجمات، شملت 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيّرة، مؤكدة أن جميع التهديدات جرى التصدي لها وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه منذ بدء الهجوم الإيراني على الدولة تم رصد 174 صاروخاً باليستياً أُطلقت باتجاه الأراضي الإماراتية، تمكنت الدفاعات الجوية من تدمير 161 صاروخاً منها، فيما سقطت 13 صاروخاً في مياه البحر دون أن تسفر عن أضرار داخلية.
كما أشارت إلى أنه جرى رصد 689 طائرة مسيّرة إيرانية خلال فترة التصعيد، تم اعتراض وإسقاط 645 مسيّرة منها، بينما سقطت 44 طائرة داخل أراضي الدولة. وبيّنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي رصدت كذلك 8 صواريخ جوالة جرى تدميرها، غير أن عمليات الاعتراض نتج عنها بعض الأضرار الجانبية.
وأكد البيان أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 إصابة وُصفت بالبسيطة، إضافة إلى أضرار مادية تراوحت بين البسيطة والمتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الدفاع أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة خلال الساعات الماضية تعود إلى عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية بواسطة منظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى تدخل المقاتلات الجوية للتعامل مع الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، مشيرة إلى أن هذه العمليات الدفاعية تمت وفق أعلى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية.
عدوان سافر
ودانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة إياه عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي. وأكدت أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية أراضيها وصون أمن شعبها والمقيمين على أرضها، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية المصالح الوطنية.
وشددت وزارة الدفاع على أنها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مؤكدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة أو المساس باستقرارها.
وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تواصل متابعة التطورات ميدانياً لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على الأمن العام.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة داخل الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تسهم في إثارة القلق أو تضليل الرأي العام، مؤكدة التزامها بالشفافية في اطلاع المجتمع على المستجدات أولاً بأول.
