صدر قانون جديد ينظم كيفية إسناد (تعهيد) الخدمات الحكومية إلى الشركات الخاصة في دبي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية مع تسهيل وصول السكان والشركات إليها، حسب ما أفادت صحيفة "جلف نيوز"، يوم الخميس.
وبصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (5) لسنة 2026، الذي يسمح للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتقديم بعض أو كل الخدمات الحكومية وفقاً لشروط متفق عليها.
كما يضع التشريع الجديد القواعد الكفيلة بضمان اتباع أفضل الممارسات الدولية في عمليات التعهيد، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبموجب هذا القانون، ستتولى دائرة المالية في دبي الإشراف على عمليات تعهيد الخدمات الحكومية ووضع الإجراءات المنظمة لهذه العقود.
ويجوز للجهة الحكومية تعيين أكثر من مقاول لتقديم الخدمة نفسها، بينما لا يُسمح بالعقود الحصرية إلا في حال كانت الشركة هي المزايد الوحيد، وهو بند يهدف إلى الحفاظ على المنافسة العادلة.
تفاصيل القانون
يحدد القانون أيضاً العناصر التي يجب أن تتضمنها اتفاقيات التعهيد، بما في ذلك مدة العقد، وإجراءات الإنهاء، والتدابير الرامية لحماية أصول المقاولين.
ويتعين على الجهات الحكومية مراقبة وتقييم المقاولين باستخدام مؤشرات أداء مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية.
كما يلزم التشريع شركات التعهيد بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل مقابل كل موظف غير مواطن، على أن تتماشى رواتب وحوافز الموظفين الإماراتيين مع اللوائح المعمول بها وشروط العقد.
ولا يُسمح للشركات التي يتمتع موظفوها بسلطة الضبطية القضائية بفرض غرامات أو جزاءات إدارية تتجاوز تلك المنصوص عليها في اللوائح الحكومية.
ويجب على الجهات الحكومية والمقاولين الالتزام بأحكام القانون الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
