وأوضح البروفيسور أن العقوبات السياسية والاقتصادية بغطاء دولي وعربي بعيدا عن الحل العسكري هي المدخل الأمثل لدول الخليج في التعامل مع الوضع اليمني المعقد. 

وأضاف الدكتور عبد الخالق عبد الله أن " دول الخليج قادرة على فرض هذه العقوبات بغطاء دولي وبتدرج من أجل الضغط على جماعة الحوثي لتحقيق هدف سياسي واضح هو عودة الشرعية إلى اليمن".

ونوه إلى أن القرار الأممي الخاص باليمن يشكل الغطاء القانوني لمجموعة من العقوبات الخليجية التدريجية ضد جماعة الحوثي الانقلابية بهدف عودة الشرعية. 

وأشار استاذ العلوم السياسية الى الخطوات العقابية التي من المتوقع أن تتخذها دول الخليج ضد الحوثيين، وهي كالتالي: 

1-      وقف المساعدات والمنح الخليجية لليمن . 

2-      سحب كافة الودائع المالية في المصارف اليمنية. 

3-      تجميد الاستثمارات. 

4-      وقف تحويلات اليمنيين من دول الخليج. 

5-      وقف الرحلات من المطارات الخليجية إلى اليمن. 

6-      دهم مالي وسياسي ولوجستي للقبائل اليمنية المعارضة لجماعة الحوثي. 

7-      فرض حصار سياسي ودبلوماسي على اليمن.