قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد لموظف من جنسية دولة خليجية لإدانته بحيازة 42 ألف قرص "ترامادول" و340 قرص "كلونازيبام"، وأربع قطع من الحشيش، بقصد الاتجار، كان يخفيها في مزرعته تحت الرمال.
كما عاقبت المحكمة مهندساً متورطاً معه في القضية نفسها بالسجن أربع سنوات، لإدانته بتعاطي المواد المخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق الدعوى، إلى نوفمبر الماضي، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد حيازة موظف خليجي كمية من المواد المخدرة، وأنه بصدد بيعها لأحد الأشخاص.
وقال مقدم شرطة من الإدارة، في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه بعد ورود تلك المعلومات تم التأكد منها، وتبين صحتها، وبناءً عليها ألقي القبض على الموظف أثناء وجوده في مركبته، إذ تبين وجود المتهم الثاني (المهندس) برفقته.
وأشار إلى أنه بتفتيش المركبة تبين وجود كمية صغيرة من المواد المخدرة، فتم ضبطها، واقتيد المتهمان إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، مبيناً أنه بسؤالهما عن تلك المواد أقرا بأنها عائدة إليهما، وأنهما يحوزانها بقصد التعاطي.
وبين المقدم أنه أثناء التحقيق مع المتهمين، وردت إليهم معلومات تفيد بأن الموظف يحوز كمية كبيرة من المخدرات، وباع منها كمية لأحد الأشخاص، وتسلم ثمنها بحوالة من خلال أحد المصارف، مبيناً أنه بتفقد المضبوطات مع المتهم، تبين أن هناك وصلاً لتسلم حوالة نقدية من ذلك الشخص.
ولفت إلى أنه بسؤال الموظف عن تلك الكمية، أقر بأنها موجودة في مزرعته في إحدى الإمارات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية واصطحب المتهم إلى تلك المنطقة، وتبين أن البوابة تفتح برقم سري، وعند فتحها وتفتيشها لم يتم العثور على أية ممنوعات، فاستفسروا من العاملين الذين أفادوا بأن شخصاً حضر قبل يوم، وطلب منهم الانصراف للنوم.
وبين أن المتهم أفاد بأن من الممكن أن يكون ذلك الشخص أخفى الكمية في الرمال، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية التي استطاعت أن تحدد مكان تلك الممنوعات، فأخرجوها، كما تم العثور على كمية أخرى داخل مركبة في المزرعة.
وقال إن المتهم أفاد بأنه حصل على تلك الكميات من المخدرات من شخص يقيم في دولة آسيوية.
وبين المقدم أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف، فيما بين تقرير المختبر الجنائي تعاطي المتهمين، الموظف والمهندس، مواد مخدرة، فأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة.
