طالبت الأغلبية الكويتية السابقة بمجلس الأمة الكويتي (المعارضة للنظام)، بتكليف مؤسسة دولية للتحقيق الدولي المحايد والعادل بشأن شبهات التحويلات والفساد المالي والسياسي وشبهات التجاوز على المال العام.
وأضافت في بيان لها نشره نواب سابقون عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تلك الشبهات طالت مؤخرا أطرافا في مؤسسات الدولة المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين وحاليين، بالإضافة إلى شبهة تعاملات مع "العصابات الصهيونية" في فلسطين المحتل" بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية وحسابات في مصارف في أكثر من دولة وبعملات أجنبية مختلفة، بما في ذلك الشيكل الصهيوني بلغت كذلك عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية.
وأوضحت الأغلبية آليات وخطوات السعي لتبني التحقيق الدولي المحايد، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية المتخصصة والموثوقة والمحايدة التي ستكلف، ستقوم بعد تأديتها القسم القانوني وفقا للمعايير الدولية بالتحقيق في شبهات الجرائم المثارة وإعداد تقرير رسمي موثق بما تنتهي اليه على أن تتضمن الشروط التعاقديّة مع المؤسسة المذكورة من بين أمور أخرى.
