06:38 . الإمارات تحدد موعد السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان... المزيد |
02:29 . غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يهدد حرية الصحافة... المزيد |
02:03 . عشرات الغارات الأمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في ثلاث محافظات يمنية... المزيد |
01:56 . السودان يتهم الدعم السريع بقتل 300 مدني في “مجزرة” بالنهود... المزيد |
01:20 . جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخريْن بانفجار نفق مفخخ في رفح... المزيد |
11:03 . بين الشعر والأخلاق والسياسة.. الهجوم الإعلامي الجزائري ضد الإمارات يُثير عاصفة من الردود اللاذعة... المزيد |
10:50 . الإمارات تدين قصف "إسرائيل" محيط القصر الرئاسي بدمشق... المزيد |
10:47 . قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات “التحريضية” الصادرة عن مكتب نتنياهو... المزيد |
10:19 . أبوظبي تحث السودانيين على تشكيل حكومة بعيدة عن السيطرة العسكرية... المزيد |
06:22 . رئيس الوزراء اليمني يستقيل من منصبه لأسباب سياسية... المزيد |
01:09 . واشنطن بوست: إدارة ترامب تعتزم تقليص عدد موظفي الاستخبارات الأميركية... المزيد |
12:59 . "هيئة المعرفة" بدبي تحدد زيادة رسوم المدارس الخاصة بـ 2.35%... المزيد |
12:43 . منصور بن زايد يبحث مع وزير المالية السوري تعزيز التعاون الاقتصادي... المزيد |
12:28 . الإمارات تدين منع "إسرائيل" وصول المساعدات إلى غزة... المزيد |
11:58 . 17 شهيداً في مجزرة بخان يونس والاحتلال يواصل تجويع غزة... المزيد |
11:42 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد |
أبوظبي – الإمارات 71
أصدرت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق مواطنة إماراتية، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 594 مليون درهم، وذلك بعد اتهامها بالإضرار بالمال العام، والحصول على عمولات والتزوير في محرر رسمي والاشتراك فيها.
فقد نظرت المحكمة القضية بعد إحالتها من النقض، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم للنظر فيه بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت في الدعوى الجزائية بمعاقبة المواطنة الاماراتية لارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليون درهم، وعن قيامها بالإضرار عمدا بمصلحة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وتزوير شهادة - لمن يهمه الأمر- واستعمالها، فيما زورت من أجله بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 297 مليون درهم، وألزمتها برد مثلها إلى الهيئة الحكومية في أبوظبي، ومصادرة الشهادة المزورة وإتلافها.