لم تعد وسائل الإعلام المحلية تتناول موضوع الخلل في التركيبة السكانية في الإمارات، وتوقفت الندوات والحملات والمؤتمرات، ويبدو أن اللجان الخاصة بتلك المعضلة قد جمّدت عملها أيضاً، على الرغم من تضخّم الظاهرة، وانعكاسها السلبي على النسيج المجتمعي، وعلى برامج التوطين .
وهذه الظاهرة، الخلل في التركيبة السكانية أو الإحجام الإعلامي عن تناولها، لا تقتصر على الإمارات، وإنما هي ظاهرة خليجية بامتياز، وانعكاساتها متشابهة على مجتمعات المنطقة لتشابه النسيج الاجتماعي وأساليب الحياة والإيقاع اليومي لإدارة الزمن .
وتتفاقم الظاهرة بشقيها عاماً بعد عام، والبعض يرى فيها ملمحاً إيجابياً ويربطها بالتنمية، والبعض يراها غير ذلك على المدى البعيد، ولكنها في كل الأحوال ظاهرة تؤثر في الشكل كما تؤثر في الجوهر .
وزارة العمل، كما ظهر في وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، أصدرت مليوناً و212 ألف تصريح عمل جديد خلال العام الماضي (2014) . وشهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة خلال العام الماضي بنسبة 10 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغ المجموع الكلي للعمالة أكثر من 4 ملايين و417 ألف عامل، وهو رقم لم يشهده سوق العمل على مدى ال 44 عاماً الماضية، كما جاء في الخبر .
وقالت وزارة العمل إن العام الماضي شهد في الوقت نفسه إنهاء علاقة عمل لنحو 821 ألف عامل، ولو افترضنا أن هذا العدد غادر البلاد، تكون النتيجة قدوم نحو 400 ألف عامل جديد خلال العام الماضي .
في الحادي عشر من الشهر الجاري، نشرت الصحف خبراً مفاده، أن مجموعة من العمال ارتكبت أعمالاً تخريبية في موقع قيد الإنشاء بمنطقة الظيت في إمارة رأس الخيمة، إثر قيام زميل لهم بإلقاء نفسه من المبنى . وجاء في الخبر أن العمال أحرقوا 17 مركبة تابعة للشركة التي يعملون فيها، وعمدوا إلى تخريب مبنى الشركة، وحرق بعض المولدات الكهربائية، وخزانات الوقود، وتدخلت شرطة رأس الخيمة، وخمس سيارات من الدفاع المدني والإطفاء، لاحتواء الموقف وإخماد النيران .
نحن لا ندري عدد العمال الذين ارتكبوا تلك الأعمال التخريبية، ولا نعلم مصيرهم، فالخسائر التي تسببوا بها للشركة ليست قليلة أو رخيصة، سيارات ومولدات كهرباء ومكاتب، اندلعت النيران بكل تلك الممتلكات، وهذه المحصلة، من حجمها، تدل على أن العمال قاموا بكل ذلك بغضب وانتقام، والحمد لله أن الحادث تم تطويقه ولم يمتد، لكنّا رأينا عشرات السيارات، ومنها ربما سيارات مدنية لمواطنين ومقيمين قد احترقت، كما حدث في جولات سابقة من الغضب العمالي .
أربعة ملايين و417 ألف عامل يعملون في الدولة، وكما قال حميد بن ديماس السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن قطاع التشييد والبناء يتصدر قائمة أكثر ثلاثة قطاعات تشغيلاً للعمالة، حيث بلغ عدد العاملين فيه، بحسب إحصاءات العام الماضي، نحو مليون و500 ألف عامل، بواقع 34 في المئة من المجموع الكلي للعمالة، (وهو القطاع الذي تسبب بعض العاملين فيه بالتخريب في رأس الخيمة)، يليه قطاع التجارة بواقع نحو مليون و50 ألف عامل وبنسبة 24 في المئة من مجموع العمالة، ومن ثم قطاع الصناعة الذي يعمل لديه نحو 500 ألف عامل بنسبة 12 في المئة، حيث تشكل القطاعات الثلاثة ما نسبته 70 في المئة من العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل .
أربعة ملايين و417 ألف عامل، أي نصف إجمالي عدد السكان، أي أربعة أضعاف عدد المواطنين . عدد يحتاج إلى كثير من التأمل والتبصّر . وإذا كانت وزارة العمل تنظر إلى العدد كأرقام مجردة، فإن اختصاصيي علم اجتماع ينظرون إليه من زاوية مختلفة، قد تشاركهم فيها شرائح عديدة من المجتمع . فهؤلاء العمال لهم مواصفات تتلخص في الآتي:
* أولاً: إنهم فئة غير متعلمة، وبالتالي، فإن قدرتهم على التفكير الموضوعي قليلة، إضافة إلى أنهم انفعاليون يمكن إثارتهم بسهولة، ولهذا استطاعوا تدمير 17 عربة خلال وقت قصير .
* ثانياً: شريحة واسعة من هؤلاء العمال، ولاسيما عمال التشييد والبناء البالغ عددهم حوالي مليون و500 ألف عامل هم من العزاب أو لا يصطحبون عائلاتهم معهم، وبالتالي، فإن سيكولوجية العازب أو البعيد عن أسرته وزوجته متوترة ومرتبكة وغير مستقرة، ومحتقنة اجتماعياً وعاطفياً .
* ثالثاً: شريحة كبيرة منهم تعاني اليأس وسط الغلاء الكبير، وعدم تحقيق طموحاتها المادية، وهذه الشريحة تعيش في مجتمع مرفه، فتقارن بينها وبين الآخرين، وبالتالي، وفي لحظات الغضب، ينفجر الاحتقان، ويتحول العامل إلى كائن يريد أن يقتص من الآخرين، على الرغم من أن الآخرين ليسوا سبباً في عدم تحقيق آماله .
* رابعاً: هذه العمالة تشكل عبئاً كبيراً على الخدمات والبنية التحتية، فهي شريحة غير استهلاكية، وتشكل مجتمعات تتمتع بالاكتفاء الذاتي في تجمعاتها .
لقد كتب كثيرون في السابق عن المخاطر الأمنية والمجتمعية والتعليمية والثقافية للخلل في التركيبة السكانية، وتم تشكيل لجان رسمية وأهلية، لكن النتيجة كانت زيادة في أعداد العمال في جميع المجالات، وذلك نتيجة التوسع في التنمية والمباني والخدمات، فقطاع الصحة على سبيل المثال، تصدر قائمة القطاعات الرئيسية خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 4 .25 في المئة من نسبة الزيادة الكلية في عدد العمالة التي التحقت بسوق العمل خلال العام ذاته . الحادثة التي نتج عنها حرق 17 سيارة ومولدات كهربائية لم تكن الأولى، فقد سبقتها عمليات اعتداء على الممتلكات العامة في العامين 2008-2009 وما قبل وما بعد، ولهذا، فإنها لن تكون الأخيرة، طالما أن سقوط عامل من مبنى قيد الإنشاء، يشكل سبباً لتدمير الممتلكات، ولهذا، فإن إعادة فتح ملف التركيبة السكانية من جديد، ضرورة تحتمها الظروف المستجدة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً، ولا بد أن يواكب هذا الملف إعادة قراءة لمفهوم التنمية وآفاقها وتحدياتها، في ظل التحالفات الجديدة في المنطقة .