في أعقاب التفجير الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق في العاصمة الكويتية، بدأت الحكومة بدراسة خطوات قانونية وإجرائية، وخصوصاً بعد القبض على مشتبه بمشاركته في التفجير ويقيم بصورة غير شرعية في البلاد.
وقد أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، محمد الخالد، قراراً بإيقاف إصدار جوازات للبدون (الذين يقيمون في الكويت ولا يحملون جنسيتها) إلا في حالات العلاج المرسل على نفقة الدولة، وجاء القرار بعد القبض على متهمين من البدون في المشاركة في تفجيرات مسجد الإمام الصادق.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر، اللواء مازن الجراح، أصدر أوامر باغلاق قسم "مادة 17" حتى إشعار آخر، وأن يتم نقل الموظفين إلى أقسام أخرى على حسب احتياجات مديري الإدارات في الوقت الراهن.
ويذكر أن مازن الجراح أصدر تعليمات بوضع قفل على كل "بدون" يطلب الحصول على مادة 17 وعليه قيود جنائية، ولا سيما المتهمين بقضايا حمل السلاح وإطلاق النار والسرقات والمخدرات، وأن هذا القرار طبق منذ توليه منصب مدير عام الجنسية والجوازات ووثائق السفر في عام 2013 بالتنسيق مع مباحث الأدلة الجنائية، حتى لو أكمل المتهمون مدتهم القانونية أو حصلوا على أحكام بالبراءة فإن صرف الجواز لا يعتبر إلا تقديراً يعود القرار فيه لوزارة الداخلية.
من جهته، قال وزير النفط علي العمير، إن الحكومة الكويتية ستدرس الاثنين اعتماد تشريعات أمنية جديدة.
وألقت السلطات الكويتية القبض على السائق الذي أقل انتحاري مسجد الصادق "عبد الرحمن صباح عيدان سعود وهو من مواليد 1989 ومن المقيمين بصورة غير قانونية"، دون أن تشير إلى جنسيته، موضحة أنه عثر عليه مختبئاً بأحد المنازل في منطقة الرقة" في محافظة الأحمدي جنوب الكويت.
