أكدت واشنطن عدم وجود أي دليل على ضلوع الحكومة التركية في صفقات متعلقة بشراء النفط من “داعش” الإرهابي.
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي “آدم زوبن”، في الموجز الصحفي للبيت الأبيض “نحن لم نرَ أي دليل على شراء الحكومة التركية للنفط من داعش”.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية من بين مشتري النفط من داعش “خاصة عندما يتعلق الأمر بالغاز، أما بالنسبة لوجهته النهائية، فأعتقد بشكل عام، أن الكثير من نفط داعش، يباع داخل الرقعة التي يسيطرون عليها، سواء أكان ذلك لغرض تزويد أعمالهم أو عملياتهم العسكرية بالوقود أو لتجهيز مناطقهم بالكهرباء”.
زوبن أكد أن بلاده تقوم بتحشيد دولي للتضيق مالياً على داعش عبر مجلس الأمن، قائلاً “نحن نعمل عبر المحافل الدولية مثل المجموعة الدولية لمكافحة داعش والتي تقودها المملكة العربية السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة والتي تضم 30 منطقة في مختلف أنحاء العالم وهو منبر مثالي لنا لتبادل المعلومات”.
وتابع قائلا إن بلاده تعمل كذلك مع “شركاء آخرين في المنطقة، ولقد شاهدنا العراق وهو يوقف تعامل البنك المركزي مع 90 مصرفاً مالياً فرعياً يقعن ضمن مناطق تسيطر عليها داعش، وبالتالي يحرمه من الحصول على منابر للتمويل الدولي”.
وأوضح أن هنالك تعاوناً مع “حكومتي الأردن وتركيا لتكثيف المراقبة والإشراف على القنوات المالية الأقل رسمية مثل شركات الخدمات المالية ومكاتب الصيرفة والتي نعتقد أن داعش يستخدمها في تهريب العملة”.
وبعد إسقاط أنقرة المقاتلة الروسية التي اخترقت الأجواء التركية الشهر الماضي شنت موسكو حملة اتهامات زعمت فيها أن تركيا تشتري النفط من التنظيم وهو ما تراجعت عنه موسكو مؤخرا وبعد نفي تركي قاطع لهذه المزاعم، وصلت لحد تعهد الرئيس التركي للتنحي من منصبه إن ثبتت هذه المزاعم، وهو ما عجزت عنه تركيا ودول خليجية تسعى لإظهار تركيا بأنها ممرا لداعش وتقدم لها الدعم والتمويل.
