ونوهت الوزارة إلى جميع الجهات الصحية في المناطق الجغرافية المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على توفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي استجابة لكفاة الاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي حادث طارئ قد يحدث في أي وقت. 

 وسيرتبط الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة سيرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة بالتعميم وهو ما يعني إغلاق أي مؤسسة صحية ما لم تلتزم بهذا الشرط.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي الطبي فأتى القرار إلتزاماً بتوجيهات مجلس الوزراء، بهدف مواجهة أي وضع استثنائي أو كارثة بما فيها التعامل مع الإصابات الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية وأعمال الرقابة على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلية. 

وأكدت الوزارة على ضرورة تجهيز المخازن الضرورية لتوفير المستودعات اللازمة لتخزين الأدوية بحيث تكون مناطق تخزين آمنة ومحمية من الضياع أو السرقة وتوفير البيانات المسجلة لرصد درجات الحرارة.