أحدث الأخبار
  • 11:24 . قرقاش: الحروب تحاصر المنطقة والحل في الحوار الإقليمي... المزيد
  • 11:16 . وزير الخارجية السعودي: نعمل على تحديد موعد إطلاق مؤتمر “إقامة دولة فلسطينية”... المزيد
  • 11:06 . إعلام عبري: تل أبيب تلقّت رد حماس بشأن الهدنة في غزة وتوقعات باتفاق وشيك هذا الأسبوع... المزيد
  • 01:32 . وكالة الطاقة الذرية تعلن مغادرة فريق من مفتشيها إيران... المزيد
  • 01:31 . وكالة: إنزال جوي إسرائيلي قرب دمشق وتوغل في درعا... المزيد
  • 01:30 . "التربية" تطلق استبياناً لتطوير المناهج بمشاركة الطلبة وسط تحديات تربوية متراكمة... المزيد
  • 01:28 . مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في عمليات منفصلة للمقاومة بغزة... المزيد
  • 01:27 . حماس تسلم رداً إيجابياً على مقترح وقف العدوان على غزة... المزيد
  • 08:13 . رحيل الفنانة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش عن عمر 71 عاماً... المزيد
  • 01:30 . وسط تصاعد الخلافات الإقليمية.. محمد بن سلمان يلتقي طحنون بن زايد في جدة... المزيد
  • 01:29 . رغم مأساة أهل غزة .. زعيم المعارضة لدى الاحتلال يزور أبوظبي لبحث "ملف الأسرى"... المزيد
  • 12:07 . الإمارات "تدين بشدةٍ" دعوات الاحتلال فرض السيطرة على الضفة وتصفه بالتصعيد الخطير... المزيد
  • 12:03 . حدث أمني في خان يونس وهبوط مروحيات للإحتلال في موقع الحدث... المزيد
  • 12:02 . حماس: نبحث مع الفصائل عرضا قدّمه الوسطاء لوقف النار بغزة... المزيد
  • 12:00 . وزير الدفاع السعودي يبحث خفض التصعيد مع ترامب وطهران... المزيد
  • 11:55 . سوريا تطلق هوية بصرية جديدة.. ما الرسائل التي تحملها؟... المزيد

"الوطني" يقمع الحريات..يحول جنحة إلى جناية عقوبتها السجن ومليوني درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2016

أقر المجلس الوطني الاتحادي استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليصبح النص الجديد على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وبينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس صباح اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أن "النص القديم يعاقب على جرائم تقنية المعلومات بعقوبة الجنحة فقط، بينما جاء النص الجديد مغلظاً للعقوبة ورفعها لعقوبة الحبس المقررة حالياً إلى عقوبة السجن المؤقت، كما غلظ التعديل كذلك عقوبة الغرامة برفعها من حد الأدنى المقدر بـ 150 ألف درهم والأقصى 500 ألف درهم إلى حد أدنى 500 ألف درهم والأقصى مليوني".

ومن شأن هذا التعديل المجحف أن يؤدي إلى قمع الحريات وانتهاك الخصوصيات بذريعة مكافحة الإرهاب الذي يوجد بشأنه مرسوم آخر بعقوبات مشددة، غير أن الهدف من هذا التعديل الذي يشارك فيه المجلس الوطني والذي ليس هو صاحب القانون هو التضييق على الناشطين والمثقفين وإيجاد نصوص قانونية واسعة للسجن والاعتقال في قضايا التعبير عن الرأي باعتبارها قضايا إرهابية تنظرها محكمة أمن الدولة.

ومؤخرا انتقدت منظمة هيومن رايتس فيرست مرسوم جرائم تقنية المعلومات معتبرة أنه فتح بابا واسعا لتقوم النيابة باعتقال مستخدمي الانترنت الذين يعانون بطش الأمن سواء مارسوا أنشطة علنية أو تحوطوا من وحشية جهاز الأمن.