رفعت شركة البرمجيات العملاقة “مايكروسوفت”، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، بسبب منع السلطات الفيدرالية لشركات التكنولوجيا من إبلاغ زبائنها بقيام الحكومة بالتجسس على ملفاتهم الخاصة، واعتبرت “مايكرسوفت” هذا المنع “غير دستوري”.
وتدور الدعوى التي رفعتها الشركة، الخميس، حول قدرة الحكومة على منع مايكروسوفت من إخبار زبائنها بقيام الحكومة بتفحص معلوماتهم المخزنة على تطبيقات مايكروسوفت.
وتقول الدعوى التي رفعتها الشركة “بينما يواصل زبائن مايكروسوفت تخزين أكثر معلوماتهم خصوصية وحساسية في التخزين السحابي (تطبيق تخزين إلكتروني للمعلومات)، فإن الحكومة تحاول باضطراد الحصول على أوامر بطرق سرية”.
وتأتي دعوى مايكروسوفت، بعد الأزمة التي وقعت بين شركة “آبل” ومكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، على خلفية محاولة الأخير الحصول على طريقة لفك تشفير الهاتف النقال لأحد منفذي هجوم سان برناردينو بكاليفورنيا، في ديسمبر والذي أودت بحياة 14 شخصاً.
وتثير محاولات الحكومة، قلقاً لدى شركات التقنيات الإلكترونية العملاقة، التي تخشى من انتهاك خصوصيات زبائنها، معرضةً إياها للإحراج وربما إلى فقدانها ثقتهم.
وتمتلك مايكروسوفت تطبيق “وان درايف” للتخزين السحابي، وهو تطبيق يمكن المستخدمين من تخزين معلوماتهم عليه، ومن ثم فتحها من أي كومبيوتر أو هاتف، دون أن يؤثر ذلك على مساحة القرص الصلب للحاسوب، أو الهاتف المستخدم لفتح التطبيق.
وذكرت الدعوى كذلك، أن الحكومة الأمريكية “قد استغلت التحول نحو التخزبن السحابي في مجال الكومبيوتر، كوسيلة لتوسيع سلطاتها لتنفيذ تحقيقات غير معلنة”. وذكرت المؤسسة العملاقة في دعواها “أنها قد استلمت أكثر من 5 آلاف مذكرة حكومية لكشف معلومات لزبائن لها خلال الـ 18 شهراً الماضية، حيث أعقب نصف هذه المذكرات بلاغات بالسرية، تحرم الشركة من قدرة إبلاغ زبائنها بحصول هذه المتابعات الحكومية.
واستطردت الشركة في الدعوى المقدمة قائلة “إن أكثر من 1700 من هذه البلاغات بالسرية ليس لها حد زمني، ما يعني أن مايكروسوفت سوف لن تكون قادرة على إخبار الزبائن المتضررين عن التدخل الحكومي”.

وفي المقابل، فإن أجهزة الأمن الخليجية والعربية تمارس الرقابة والتجسس على مواطنيها بصورة منظمة ولا يضيرها سوى علم مواطنوها أم لم يعلموا، غير مكترثة بالخصوصية.