أعلن وزير خارجية جزر القمر، عبد الكريم محمد، الأحد، أن بلاده "مستعدة لاستقبال البدون (عديمي الجنسية)، في حال طلبت الكويت ذلك".
جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين، خلال افتتاح سفارة جزر القمر في الكويت، الأحد، حول ما إذا كانت الكويت قدمت أي طلب رسمي بهذا الخصوص.
وقال الوزير الذي يزور الكويت حالياً: "جزر القمر مستعدة لاستقبال البدون، في حال طلبت الحكومة الكويتية منا ذلك رسمياً، باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات متينة ووطيدة تزداد نمواً يوماً بعد يوم".
وأوضح: "لم نوقع على شيء، كما أن مثل هذا الإجراء لا يناقش عبر الإعلام، ولكن نحن على استعداد للتعامل معه مثلما تعاملنا مع دولة عربية أخرى في السابق وننتظر ما سيتم لاحقاً".
وهذه الدولة العربية هي دولة الإمارات التي دفعت البدون فيها للحصول على جنسية هذه الدولة بزعم أنها خطوة على تصحيح أوضاعهم ونيل حقوقهم، ولكن الواقع أنها تخلت عنهم عند الخطوة الأولى وبدأت تتعامل معهم كأجانب، ومن يحاكم بقضية تقوم بإبعاده "لجزر القمر" على أنه مواطن من هذه الدولة.
وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء مازن الجراح، أكد في تصريحات صحفية في 2014 التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد، جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها بلاده لتلك الدولة الفقيرة.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر، الأربعاء الماضي، قانوناً سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد على أربعة آلاف شخص سنوياً من البدون، غير أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين، قللوا من أهمية التشريع الجديد في حل قضية البدون، الذين يصل عددهم في البلاد إلى عشرات الآلاف.
واعتبر هؤلاء الناشطون أن إقرار القانون مجرد "لعبة انتخابية" لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من "البدون"، وهؤلاء الناخبون عددهم كبير.
وطالب هؤلاء الناشطون الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.
ويتنافس على الحصول على الجنسية أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة "البدون" المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.
وكان "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" انتهى، أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8 آلاف شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.
وملف البدون في الخليج أحد الملفات الحقوقية والإنسانية "الدامية" إنسانيا ولكن حكومات الخليج تتعامل معها سياسيا، الأمر الذي يعتبره مراقبون بأن هذا التعامل وخاصة ما يتردد بشأن ترحيل البدون لجزر القمر بأنه نوع من "الاتجار بالبشر" الذي تزعم الحكومات أنها تكافحه في حين أنها تقوم بتصنيع قصص ومآس إنسانية مروعة جراء سلة واسعة من الانتهاكات الحقوقية التي تطال جميع شعوب الخليج والمقيمين فيها، إذ لكل شريحة سلة خاصة من الانتهاكات.
فشعوب الخليج تواجه التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار ولا يحق لهم بصفة عامة ممارسة أي نشاط ديمقراطي في الانتخاب لمجالسهم النيابية كما باتوا الآن وقودا لحروب بعض هذه الحكومات في اليمن وليبيا ومالي بذريعة مكافحة الإرهاب.
