بعد شهرين من المشاورات، يقترح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رؤية أو ما أسماها خارطة طريق أبرز ما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، تُمنح صلاحيات الرئيس. ما يعني طي صفحة شرعيته، وهو مطلب الانقلابيين.
ولد الشيخ لم يعترف بفشله كمبعوث في تنفيذ الحد الأدنى من وعوده الكثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إطلاق سراح 10 صحافي مختطفين منذ أكثر من عام. والأسوأ من هذا تجاهل رؤيته مصير الرئيس ودوره في الفترة الانتقالية المفترضة. وعدم تحميل الانقلابيين مسؤولية فشل التوصل لحل سياسي وتحقيق السلام.
أخطر ما في الرؤية التي سيسلمها لكل الأطراف مكتوبة بعد أيام، أنها تحقق مطلب الانقلابيين بتشكيل حكومة توافق تتولى الإشراف وتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن من الانسحاب من المحافظات والمدن وتسليم الأسلحة. مع أن جوهر القرار هو تنفيذ ذلك قبل تشكيل حكومة ومناقشة المسار السياسي.
عودة ولد الشيخ لمجلس الأمن ليس بالإحاطة الدورية المتوقعة، وإنما بطرحه رؤية لحل سياسي أقرب لتثبيت الانقلاب منه لتحقيق سلام مستدام. وطلبه دعمها والضغط على جميع الأطراف وليس الطرف المعرقل. تعني تفويضه باعتمادها بقرار جديد ينسف الأول أحد أهم مرجعيات التسوية.
الانقلابيون يطرحون منذ البداية تشكيل حكومة ومجلس رئاسي قبل تنفيذ التزاماتهم الدولية من الانسحاب وتسليم الأسلحة والإفراج عن المختطفين. وهي قضايا متسلسلة ومنطقية للحل، لا يمكن القفز عليها وتوقع تسوية مقبولة وناجحة.
في المقابل، وفد الحكومة الشرعية يرفض أي رؤية تتجاوز الشرعية والتسلل التراتبي المنطقي لبنود القرار الأممي. وليس أمامه غير التمسك بهذا الخيار، وإلا سنكرر تجربة اتفاق السلم والشراكة الذي شرعن سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014وتمددهم بطول البلاد وعرضها. المشكلة كانت وما تزال في تحول الأمم المتحدة ومبعوثيها من وسطاء يُفترض حيادهم المقبول، إلى شركاء في الانقلاب على قرارات الشرعية الدولية نفسها. وربما الأمر يعود لهيمنة الدول دائمة العضوية على المنظمة ومجلسها.
كيف يمكن فهم قبول الأمم المتحدة عقد جولات التفاوض من جنيف وبيل بسويسرا إلى الكويت، وفق إجراءات وضوابط الفصل السادس من ميثاقها المعني بحل النزاعات بالطرق السلمية. وليس الفصل السابع الذي صدر القرار 2216 تحته. ويناقش تطبيق عقوبات على الرافضين لتنفيذه.
من هذا المنطلق، انتهك ولد الشيخ القرار وميثاق منظمته بمساواته بين مختلف الأطراف في التنفيذ والتعطيل. مع أنه يعرف أن القرار يدعم حكومة شرعية ضد متمردين، ولا يمكن وضع الاثنين في سلة واحدة. والرافض للشرعية الدولية الطرف الانقلابي.
واضح أن هناك «فيتو» أميركيا تحديدا ضد الحسم العسكري للنهاية. وأن طبخة التسوية السياسية هي ما يجري إنضاجها وستأخذ وقتا حتى اكتمال الشروط وتغير الظروف والمواقف.;