وقّعت دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية لافتتاح مكتب اتصال الهيئة، المخصص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أبوظبي، بحسب ما قالت وكالة أنباء الإمارات.
يأتي الإعلان عن المكتب الذي وعدت الحكومة بتقديم "الدعم اللازم" له على وقع انتهاكات حقوقية تمس المرأة الإماراتية من جانب جهاز الأمن الذي اعتقل خلال الشهور الماضية 5 نساء وأخفاهن قسريا في أماكن مجهولة دون اتهامات وبدون إذن اعتقال وبدون السماح لهن بتوكيل محام أو التواصل مع ذويهن، كما حدث مع "الشقيقات الثلاث" شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي لكتابة تغريدات متضامنة مع شقيقهن، في حين حالة بنات الشهيد محمد العبدولي وذلك بإخفاء موزة وأمينة العبدولي منذ فبراير الماضي قبل أن تظهر "موزة" مؤخرا أمام محكمة امن الدولة التي حكمت ببراءتها من "الإساءة لرموز الدولة" بعد نحو 7 شهور من الاختفاء القسري، فيما لا تزال أمينة قيد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
كما تواجه المرأة الإماراتية تمييزا في المعاملة، إذ تُحرم من حقها بالمشاركة في الانتخابات مثل الرجل أيضا وذلك من خلال استبعاد نحو 65 % من الإماراتيين من النساء والرجال من هذا الحق المدني والواجب الوطني.
وتعاني المرأة الإماراتية أيضا وخاصة زوجات وأمهات وبنات معتقلي الرأي من العقوبات الجماعية إذ يمنعن من السفر للعلاج أو التوظيف أو البعثات الدراسية أو القبول في الجامعات.
وتقدم الجهات الرسمية على أن حقوق المرأة الإماراتية يتمثل في تقاسم الوظائف الحكومية مناصفة بين الرجال والنساء أو سن قانون يسمح لهن بالنفقة بعد الطلاق أو بإعالتهن اجتماعيا، في حين أن مناقشة حقوقهن المدنية والسياسية والثقافية ليست ضمن أدبيات الجهات الرسمية على الإطلاق، على حد اتهام ناشطين.
