قال باحثون ومتخصصون في الأنظمة البيئية ان 50 % من المصانع العاملة في الأسواق المحلية مخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية عالميا.

ووفقا للباحثين؛ فإن المملكة لا تملك ضابطا لمستوى الكربون والرصاص في المدن الرئيسية على الرغم من ملوثات الهواء التي تطلقها المصانع والشركات العاملة في السوق المحلية.

وشدد الباحثون على ضرورة التحرك بشكل جدي لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها الحد من الملوثات، مؤكدين  على هامش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي احتضنته مدينة الرياض أمس الأول للتوعية بأضرار التغيير المناخي والبيئة، أن مؤشرات تلوث المناخ بدأت تتنامى عالميا، وأن درجات الحرارة بدأت تتصاعد، محذرين في الوقت ذاته من نتائج وخيمة قد تشهدها السواحل في المدن جراء إهمال المحافظة على التوازنات البيئية محليا وعالميا.

ووفقا لنائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة فراس غرايبه فإن التهديدات المستقبلية نتيجة لتغيير المناخ قد تطال 63 مليون شخص يقطنون في مدن ساحلية وجزر في عدة دول.

وأكد غرايبه ارتفاع مستوى سطح البحار نتيجة للتغييرات المناخية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تلك التأثيرات ستؤثر بشكل مباشر على ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي سيؤثر على الشعب المرجانية في أوساط البحار وبالتالي هلاكها, ما ينعكس سلبا على إذا سكان الجزر والمناطق الساحلية في العالم.

وقال "لا د من التخفيف من حدة انبعاث الغازات المنبعثة بالدرجة الأولى, والمحافظة على الغابات لحفظ التوازن البيئي".

فيما طالب البروفيسور إبراهيم عارف المستشار والباحث البيئي, ببرنامج يحدد مستويات ملوثات الغازات المنبعثة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما يزيد على 50 في المائة من المصانع العاملة في الأسواق المحلية مخالفة للمعايير البيئة.

وقال عارف "لا يوجد لدينا ضابط لمستوى الكربون والرصاص في المدن الرئيسية, ولدينا ملوثات ومخرجات تتصدرها عوادم المصانع والسيارات ومخرجات شركات الاسمنت".

وقال "بلادنا منتجة للبترول ومنفتحة اقتصاديا, ولا بد من تحرك جاد لعمل توازن ما بين استخدام الطاقة وتخفيض الاضرار المترتبة على الانظمة المناخية".