أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2016 بإلغاء القانون رقم (5) لسنة 1994 بشأن إنشاء «مؤسسة دبي للمواصلات». ونصّ القانون على أن تحل «مؤسسة تاكسي دبي» المنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2007 والتابعة لهيئة الطرق والموصلات في دبي، محل «مؤسسة دبي للمواصلات» المنشأة بموجب القانون رقم (5) لسنة 1994.
كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (48) لسنة 2016 بشأن «مؤسسة تاكسي دبي»، باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحدَّد القرار رأسمال المؤسسة بمبلغ 100 مليون درهم قابلة للزيادة بقرار يصدره مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات.
وتهدف المؤسسة بحسب القرار إلى: توفير منظومة نقل متكاملة للركاب بوساطة المركبات الخفيفة «التاكسي» والنقل المتخصص داخل الدولة وخارجها، وتطبيق أفضل المعايير المُتعارف عليها عالمياً في مجال النقل البري الآمن والمريح للركاب والبضائع، كما تهدف المؤسسة إلى إشراك القطاع الخاص بتوفير خدمة نقل الركاب، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. كما حدَّد القرار اختصاصات «مؤسسة تاكسي دبي»، وتشمل: تطوير قطاع نقل الركاب بوساطة المركبات الخفيفة والنقل المتخصص بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة لإمارة دبي، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام النقل المُشار إليه بما يُحقِّق أهدافها، وكذلك نقل الركاب والبضائع داخل الدولة وخارجها بوساطة المركبات العائدة لها، ومن خارج الإمارة إلى داخلها بوساطة المركبات العائدة لها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنيّة في الإمارات الأخرى.
كما خوّل القرار المؤسسة بامتلاك واستغلال وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمُعِدّات والآلات اللازمة لمزاولة المؤسسة لأنشطتها وتحقيق أهدافها، والتصرّف بها بأوجه التصرّف القانونية كافة، وكذلك إنشاء وامتلاك واستئجار الورش اللازمة لصيانة وتصليح المركبات العائدة لها، والتأسيس أو المشاركة في تأسيس المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال أنشطة المؤسسة داخل الدولة وخارجها. ويجور للمؤسسة، بحسب القرار، إنشاء محطات الوقود اللازمة لتزويد المركبات العائدة لها بالمحروقات، والحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها وتقديم أنواع الضمانات والكفالات اللازمة كافة، وفقاً للتشريعات السارية، وكذلك إبرام الاتفاقيات وعقود الامتياز مع الغير في المجالات المُتعلقة بأنشطتها، وعقد الاتفاقات لإدارة وتشغيل أنظمة النقل لدى أي جهة داخل الدولة وخارجها، وتوفير الاستشارات وتبادل الخبرات معها.
