استنكرت جريدة "انترناشيونال تايمز" البريطانية صمت المملكة المتحدة وأمريكا وعدم انتقادهما لاعتقال الناشط البارز أحمد منصور، الذي اعتقله جهاز أمن الدولة ليل (20|3|2017).

ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه "الإمارات71" عن نشطاء قولهم إن على الحكومات الغربية إنهاء الصمت والدعوة بشكل حازم إلى إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط.

ودعت الصحيفة حكومتي بريطانيا وأمريكا إلى استنكار اعتقال منصور بدلاً من تقديم العلاقات التجارية والأمنية على مخاوف القمع المستمرة في البلاد.

وكان منصور قال في تغريدات له إن بريطانيا من أكبر مؤيدي الأنظمة القمعية في المنطقة في تعليق له على زيارة رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي في البحرين قبل عدة أشهر. 

وأضاف منصور حينها إنه إذا لم تغير بريطانيا سياستها، سيذكر التاريخ أن لها يد في سحق تطلعات الناس في الخليج.

وكانت نيابة الجرائم تقنية المعلومات أمرت بحبس منصور بتهمة "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي" في خطوة انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وزعمت النيابة "دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية."

بدورها قالت الصحيفة إن "الناشطين الذين يعرفون منصور نفوا هذه التهم عنه، وشددوا على رفضه الدائم للطائفية".

وقال المراقبون بحسب الصحيفة إن لمنصور سجل واسع بالتحدث علنا عن الناس من جميع الخلفيات، بينهم نشطاء من السنة والشيعة والإسلاميين والليبراليين، والمهاجرين، والبدون".

ونقلت الصحيفة عن مجموعة "فرونت لاين ديفندرز" لحقوق الإنسان، قولها إن منصور هو "أحد الأصوات القليلة داخل  الإمارات التي تقدم تقييما مستقلا لتطورات حقوق الإنسان"، وهو ما جعله مصدرا رئيسيا للمنظمات غير الحكومية الدولية ووسائل الإعلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.