الاستبيانات والاستطلاعات أصبحت علماً متوسعاً ومتشعباً يعتمد عليه من جانب جهات صناعة واتخاذ القرار عند التخطيط ووضع السياسات واتخاذ الإجراءات. كما أنها باتت ثقافة لدى أفراد المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، حيث يحرص الجميع على المشاركة فيها إدراكاً لقيمتها الكبيرة وفائدتها العظيمة على كل الأطراف.

البعض عندنا يضن ببضع دقائق من وقته لتعبئة الاستبيان أو الاستطلاع الذي غدا سهلاً اليوم، حيث تقوم الجهات المنظمة له بإتاحته إلكترونياً، حرصاً منها على تسهيل مشاركة الكل فيه من خلال هاتفه النقال، أينما كان، وبالضغط على زر الإرسال يكون قد أسهم برأيه الذي تحرص على الاستماع له الجهة المنظمة لذلك الاستبيان أو الاستطلاع الذي لم يعد ترفاً، وإنما ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لتستطيع هذه الجهة أو تلك تحديد المستوى الذي وصلت إليه وما تتطلع له من تطوير وتحديث لخدماتها وما تقدمه لأجل استفادة الجميع وحسن خدمتهم بالصورة التي يأملون.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أعلنت مؤخراً أنها استطاعت خلال عام 2016 تقييم خدمات 38 جهة حكومية و200 فرع لتقديم الخدمة و530 خدمة من خلال برنامج «المتعامل السري» لحكومة أبوظبي. ولا شك أنه جهد كبير وعظيم، حيث ذكرت الأمانة العامة أن فريق عمل البرنامج أجرى قرابة 11 ألف عملية تقييم، وقام بقياس ثلاثة مؤشرات لكل قناة من قنوات التقييم، وهي الوقت وأداة القناة والتعريف بالقنوات الرقمية. وقد أظهرت نتائج التقييم تحسناً في أداء الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج مقارنة بما كان عليه الحال في العام 2015.

التحسن الذي تحدث عنه التقرير لم يكن ليتم لولا التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة والدؤوبة من جانب الأمانة العامة للمجلس. اليوم هناك الغالبية العظمى من الجهات الخدمية ذات الصلة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين شهدت تطوراً كبيراً، بل نقلات هائلة في طريقة تعاملها مع مراجعيها. أسلوب البوابة أو المنصة الموحدة ساهم كثيراً في تحقيق رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم سواء في بعض خدمات مرافق بلدية أبوظبي أو القيادة العامة لشرطة الإمارة أو «الجوازات»، أو غيرها من الدوائر والجهات المنطوية تحت سقف تلك المنصات، والهادفة ليس فقط للتيسير على الناس وتسهيل قضاء حوائجهم وإنما لإسعادهم، فشكراً لكل مواطن ومقيم حرص على المشاركة في التقييم للارتقاء بخدمات وطن السعادة.