زعم وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، أن سوق العمل في القطاع الخاص تواجه تحديين في توطين الوظائف، هما: الثقافة الحالية للخريجين، ومخرجات التعليم التي لا تتلاءم مع سوق العمل. جاء ذلك في محاضرة شبابية تحدثت فيها وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي.
وأضاف زاعما، "أن سوق العمل في القطاع الحكومي، لم تعد بإمكانها استيعاب الخريجين القادمين إلى العمل، والطاقة الاستيعابية في مرحلة شبه تشبع، والدولة فيها سوق عمل في القطاع الخاص متميزة وفرص وظيفية عالية الجودة، ينبغي على الخريجين التوجه إليها، والبحث عن الفرص المتميزة التي تجعل من المواطنين مؤثرين في هذا القطاع".
وقد واجهت مزاعم الوزير استياء عاما في أوساط الإماراتيين، كونه يغلق في وجههم باب العمل، ويعلن ما وصفوه "تخلي القطاع الحكومي" عنهم.
وقال مواطنون إن المشكلتين التي زعمهما غباش تتحمل مسؤولياتهما وزارات وهيئات الدولة التي تضع خطط التعليم العالي، فلماذا سمحت بوجود تعليم غير موافق لسوق العمل، ولماذا تزعم تقارير وزارة التعليم العالي ووزارات أخرى بأن التعليم الجامعي في الدولة من أفضل التعليم في العالم. وهل مطلوب من الخريج الإماراتي أن يتحمل وزر وفشل التخطيط والنظام التعليمي والإداري في الدولة؟! ولماذا يتكلف التعليم في الدولة مئات ألوف الدراهم، ما دام أنه قاصر وعاجز؟!
وتابع إماراتيون، باستنكار شديد، لم يتم تشكيل وزارة الشباب ومجالس الشباب من أجل إبلاغ شباب الوطن بهذه التوجهات وإنما لإفساح المجال للعمل لهم على الأقل، ما دامت المشاركة السياسية والوطنية مغلقة وليست مفتوحة إلا للانضمام للجيش.
وقد تساءل إماراتيون عن سبب إغلاف الطرق في وجه الشباب، وإذا كان ذلك لدفعهم للحاق بالقوات المسلحة التي أعلن مؤخرا أنها سوف تواصل محاربة الإرهاب وسط حديث رسمي متزايد عن دور إقليمي لها، ما يعني حاجتها للشباب.
آخرون أكدوا أن ما زعمه غباش يتناقض تماما مع ما يعلنه مسؤلون كبار من استقطاب ملايين الكفاءات حول العالم من روس وصينيين وأوروبيين وأمريكيين. فإذا لم يكن سيعمل هؤلاء في القطاع الحكومي، إذ سيتوجهون للقطاع الخاص الذي سيقبل بهم لأسباب قدمها غباش نفسه، إذ يساعد القطاع الخاص على رفض الخريج الإماراتي.
فأي مؤسسة قطاع خاص سوف توظف إماراتيين وجهات رسمية في الدولة تؤكد أن الخريج الإماراتي غير مناسب لسوق العمل. وعقب مواطنون على ما قاله غباش، إن كل جنسيات العالم تجد لها مكانا تحت شمس الإمارات إلا أبناءها، على حد زعمهم!
واستذكر إماراتيون أن نائب رئيس الدولة ومسؤولين آخرين يشددون على أن توفير الوظائف للشباب هو ما يجب أن يكون شغل الحكومات الشاغل، بل تم اعتبار أن الحكومات التي توفر الوظائف لمواطنيها هي حكومات شرعية يجب الولاء لها.
