بعد أيام من انتشار أنباء عن هروب وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي، من تنفيذ حكم بالحبس 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اعترف محامي المتهم، المحامي محمد الجندي، بإخفائه في أحد المنازل بدعوى سوء حالته الصحية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة العادلي وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم المبلغ نفسه، بعد إثباتها إهدار المتهمين المال العام في صرف المنح والحوافز بالوزارة طوال 11 سنة.
وقال الجندي، في تصريحات صحافية، إن العادلي في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء المعالج له إحداث أي طريق لعلاجه قبل الاستشكال القادم على حكم حبسه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وحتى يتمكن من الحضور بشخصه أمام المحكمة، وهو ما يعني تسليم نفسه الثلاثاء المقبل، إذ حددت محكمة استئناف القاهرة هذا اليوم لنظر استشكال لوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وتابع أن «حبيب العادلي لم يكن ينوي الهروب، خاصة وأنه لو كان يريد الهرب أو المغادرة، كان فعلها منذ ثورة 25 يناير»، مشيراً إلى أن هناك دولا عرضت عليه الجنسية مثل الإمارات والسعودية والكويت  وأن يقيم فيها أثناء فترة الثورة، إلا أنه رفض وامتنع عن الهرب وقرر البقاء في مصر، على حد قوله.

واستقبلت الإمارات عدد من فلول نظام مبارك، ووفرت لهم الملاذ الآمن من المحاسبة وأتاحت لهم منابر إعلامية لمهاجمة الرئيس محمد مرسي قبل الانقلاب. وترددت أنباء غربية أن أبوظبي كانت ضغطت على المجلس العسكري عقب تنحي مبارك لعدم تقديمه للمحاكمة.