أعلن أنور  قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، صدور  التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات لعام 2016. 

وقال قرقاش، إن إصدار هذا التقرير يأتي إيماناً بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والإحصاءات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات. 

وأضاف «الإمارات دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة، من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، والمعدل في 2015، لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر».

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل 25 قضية في عام 2016، غالبيتها تتعلق بالاستغلال الجنسي إلا ثلاث قضايا تتعلق ببيع أربعة أطفال. 

وتواجه الدولة اتهامات واسعة في مجال الاتجار بالبشر خاصة التي تتعلق "بالاستغلال الجنسي"، الأمر الذي صار مكونا أساسيا في بيئة السياحة وعدد من الأنشطة المختلفة وخاصة الخدمية في الدولة، على حد مزاعم مراقبين.

وإلى جانب استمرار هذا الانتهاك الحقوقي الخطير في الدولة، فإن سلة واسعة أخرى من الانتهاكات التي يصل بعضها حد الجرائم لا يزال متواصلا في مختلف أرجاء الإمارات. 

فهناك أكثر من 200 بلاغ تعذيب ترفض السلطات التحقيق فيها، كما تواصل سياسات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعقوبات الجماعية ضد الناشطين وعائلاتهم. وتشير المنظمات الحقوقية استمرار التراجع الحقوقي في حرية التعبير وانعدام المشاركة وبروز ممارسات تقوم على التمييز يتمثل في منع نحو 65% من الإماراتيين المشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني (البرلمان) وحصر الترشح والانتخاب بعدد قليل من الإماراتيين، فضلا عن عدم السماح بتكوين الجمعيات إلا بشروط صارمة وعبر تدخل جهاز الأمن، على ما يتهم حقوقيون.