وجّه أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي انتقاداً لمن وصفوهم بـ«وزراء غير ملتزمين برلمانياً»، معربين عن رفضهم اعتذار وزراء وممثلي حكومة المتكرر لمناقشة موضوعات متعلقة بالسياسة العامة لوزارتهم والمؤسسات المسؤولين عنها، ومنها موضوعا سياسة التربية والتعليم، وسياسة المصرف المركزي.

وأكد الأعضاء أن تكرار تأجيل مناقشة الموضوعات العامة من قبل ممثلي الحكومة، يمثل «إهداراً لوقت وجهد استغرقته لجان المجلس في إعداد التقارير وتضمينها التوصيات والإحصاءات الحديثة»، فيما حاولت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، التخفيف من حدة الانتقادات البرلمانية، بسرد إحصائية تعكس التزام الوزراء وممثلي الحكومة، بالتعاون والتجاوب المباشر مع أعضاء المجلس، سواء في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة، بنسبة بلغت 88%.

لكنّ رئيسة المجلس، الدكتورة القبيسي، عقّبت بالتأكيد على أن ما تقدم به الأعضاء يمثل صوت المجلس، الذي وافق في نهاية النقاش على رفع رسالة إلى  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شأن تكرار اعتذار وزراء ومسؤولين تنفيذيين عن عدم الحضور إلى المجلس، مشدّدين على أن مناقشة سياسة أي من الوزارات لا تحتاج إلى حضور الوزير المختص، بل يمكن حضور ممثل عن الحكومة أو الوزارة.

ويعزو مراقبون سبب عدم استجابة وزراء للاستدعاءات البرلمانية، كون المجلس الوطني ذاته يفتقد لآليات تنفيذية تم نزعها بموجب التشريعات القائمة، على حد تعبيرهم.

فالمجلس الوطني يواجه العديد من القيود على أداء وظائفه وصلاحياته في التشريع والرقابة والمحاسبة، فيما تواصل الحكومة محاولة إبعاده عن مناقشة القضايا العامة والضرورية، على ما يقول المراقبون، وذلك من خلال توجيه المجلس لأعمال دبلوماسية في الخارج أكثر من الاهتمام بالقضايا المحلية، أو أن وزارة شؤون المجلس الوطني التي تمثل السلطة التنفيذية هي التي تضع للمجلس والمفترض أنه سلطة تشريعية مستقلة، جدول أعماله، في إخلال واضح لقواعد الفصل بين السلطات وسيادتها واستقلالها، وفق خبراء سياسيين.