حصل الحقوقي البارز أستاذ القانون الدستوري والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الركن، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 2013 في القضية المعروفة الـ94، على جائزة "لودوفيك تراريو" لحقوق الإنسان. 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن لجنة جائزة لودوفيك تراريو في إعلانها الجائزة قولها إن الركن كرس 20 عاما للدفاع عن الحريات الأساسية.

واعتقل الركن (54 عاما) الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين، في  يوليو 2012 بعد أن تولى الدفاع عن العديد من معارضي الحكومة بينهم سبعة إسلاميين. 

وأعربت لجنة الجائزة عن أسفها لمحاكمة الركن في جلسات مغلقة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. 

وانتقدت نائبة مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي إجراءات المحاكمة والأحكام. 

وقالت: "يبدو أن المتهمين مستهدفون بسبب آرائهم، وليس ذلك فحسب بل تمت إدانتهم بتهم زائفة وحرموا حق الحصول على محاكمة عادلة". 

وأضافت أن "الشيء الوحيد الذي تظهره هذه المحاكمة هي العيوب الأساسية التي يعانيها النظام القضائي في الإمارات". 

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد شابت المحاكمة "مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة". 

وقيمة هذه الجائزة 20 ألف يورو (22.000 دولار) وتمنح للمحامين من أي جنسية تكريما لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.