أكدت منظمة العفو الدولية تعرض الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقلته السلطات في  (20 |3) الماضي،  لاعتداءات جسدية ويتلقى تهديدات بالقتل.

وجددت المنظمة دعوتها لإطلاق سراح "أحمد منصور" فورا دون قيد أو شرط.

وبينت المنظمة أن منصور محتجز لسبب واحد هو أنه يمارس حقه في التعبير، بما في ذلك عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت المنظمة إلى ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان حصوله فورا وبشكل منتظم على محام من اختياره، والاتصال بأسرته وتوفير أي علاج طبي قد يحتاج إليه.

وذكرت المنظمة أن هاتف "آيفون" الخاص بالناشط الحقوقي استهدف قبل نحو عام باستخدام برامج تجسس تباع فقط للحكومات، بغرض تحويله إلى جهاز تتبع لمعرفة من يقوم بالاتصال به وأين يذهب، وهو ما دفع شركة "آبل" إلى إصدار تحديث أمني للآيفون في أغسطس 2016.

يشار إلى أنه في مارس من هذا العام، داهم مسؤولو الأمن في الإمارات منزل أحمد منصور وقاموا بتفتيشه، وصادروا هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد 3 ساعات من تفتيشهم لمنزله، اقتادوه بعيداً. 

وفي أبريل اقتيد ويداه وقدماه مكبلتان، ورأسه حليق، بحسب بيان المنظمة الحقوقية.

وعقب القبض عليه، أصدرت السلطات بياناً قالت فيه إنه ألقي القبض على منصور بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد"، و"بث الكراهية والطائفية".