قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، أمس، بمعاقبة باكستاني (30 عاماً)، بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالشروع في قتل أجانب بقصد ارتكاب فعل إرهابي باستخدام بندقية لصيد الأسماك.

كما أمرت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عاماً والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم، وتحميله المصروفات القضائية، عن تهمة إشعال النيران في ثماني مركبات بقصد التخريب والترهيب وارتكاب فعل إرهابي.وقضت المحكمة، في قضية ثانية، بإيداع ستة شبان مواطنين تراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً، أحد مراكز «مناصحة» التابعة لوزارة الداخلية، وإخضاعهم للرقابة الأمنية، ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، نظراً إلى ثبات خطورتهم الإرهابية على أنفسهم والمجتمع.

وفي قضية ثالثة، أنكر متهم (إيراني - 59 عاماً) تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، هي الولايات المتحدة الأميركية، إذ استورد جهازاً من الولايات المتحدة ليستخدم داخل الدولة، كمستخدم نهائي، كونه يعمل مديراً لشركة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير في الدولة، إلا أنه خالف القوانين وأعاد تصديره إلى إيران، مخالفاً بذلك قوانين الحظر الدولي المفروض عليها من الأمم المتحدة في ذلك الوقت.

وأوضح المتهم أنه استورد الجهاز من آسيا، عن طريق شركة آسيوية تعمل في الولايات المتحدة الأميركية، وكانت تخزن الجهاز في مخازنها بتلك الدولة، مضيفاً أنه لم يكن على علم بقوانين الحظر الدولي على إيران، وأنه بإعادة تصديره الجهاز سيخالف القوانين الدولية.

وواجهت المحكمة المتهم بمستند رسمي صادر من وزارة الخارجية في الدولة، يفيد برفض الوزارة طلب المتهم السماح له بتصدير الجهاز إلى إيران، واتهمته المحكمة بمخالفة القرار وخرقه القوانين المحلية والدولية، وقررت تأجيل النظر في القضية، إلى 29 يوليو المقبل، للاستماع إلى الدفاع.

وفي القضية الرابعة، أنكر أربعة متهمين عرب تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، بالسفر إلى تركيا بقصد الدخول إلى الأراضي السورية للانضمام لمعسكرات التدريب التابعة للتنظيم، واتهمتهم النيابة العامة بإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق المحادثة «واتس أب» داخل الدولة، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار التنظيم وتشجيع الشباب على الانضمام إلى التنظيم.

كما اتهمتهم النيابة بنشر مقالات وصور ومقاطع فيديو وأخبار بهدف نشر أفكار تنظيم «داعش»، وتحسين صورة التنظيم الإرهابي، والإساءة لدولة خليجية شقيقة، بما يعرض علاقة الإمارات مع هذه الدولة للخطر، كما حازوا ذخائر حية تستعمل في الأسلحة النارية من دون الحصول على تصريح رسمي بذلك.

وقال المتهمون إن الذخيرة التي كانوا يحملونها تعود ملكيتها لنادي الصيد الذي كانوا يعملون فيه، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية، إلى 19 يوليو المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

وتجري معظم هذه المحاكمات بدون رقابة قضائية مناسبة، وبدون ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وفق انتقادات حقوقية لمنظمات دولية مستقلة وتأكيدات الأمم المتحدة وتقارير حقوقية أمريكية.