دشن  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  المنصة الوطنية للتطوع، الهادفة لتسجيل 200 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين مع نهاية العام.

وسجل الشيخ محمد بن راشد  نفسه متطوعاً في مجال صناعة الأمل، إضافة إلى العمل البيئي.

وتمت الدعوة إلى ترسيخ التطوع وخدمة الوطن كأحد أهم مخرجات عام الخير وإحدى أهم سمات المجتمع الإماراتي، وذلك عبر منصة التطوع والتشريعات المرافقة له والمبادرات الشبابية والمجتمعية المعززة لقيمة التطوع في المجتمع.

فيما دعت وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات قطاعات المجتمع كافة، خصوصاً الشباب منهم، لتسجيل أسمائهم كمتطوعين في المنصة، التي تعتبر الأشمل في الدولة، وتضم الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تطرح فرصاً تطوعية في 14 قطاعاً مختلفاً، يستطيع المتطوعون الاختيار بينها لخدمة الوطن وتقديم خدمات مجتمعية متنوعة.

وتهدف المنصة الوطنية للتطوع لنشر وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، إلى جانب إعلاء قيمة التطوع كواحدة من أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي، الذي يعد من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

واقع التطوع في الدولة

ويرى ناشطون إماراتيون إن مبادرات التطوع والعمل المجتمع يجب أن يقوم عليها وبها مؤسسات المجتمع المدني وليس الجهات والدوائر الحكومية، كون التطوع هو مجال المجتمع المدني والذي لا يجب أن تتدخل فيه المؤسسات الرسمية، حتى وإن كان المجتمع المدني ضعيفا بالإمارات، فإن وظيفة الدولة إحياء هذه المؤسسات ودعمها وإزالة التشريعات القانونية المقيدة لها مثل قانون جمعيات النفع العام لعام 2008 وتعديلاته، التي يقول ناشطون إنه "صادر" العمل العام و"قيد" هذه الجمعيات وسمح لجهاز أمن الدولة بالتدخل فيها وتوجيهها، وحل مجالس إدارات بعضها.

ولكن إماراتيين آخرين يعتبرون أنه لا قانون يمنع أن يكون للدولة دور في أي مجال يعود في النهاية بالنفع على الإماراتيين والدولة، مشيرين أن الشباب الإماراتي لا يستهوي كثيرا الأعمال التطوعية. 

ولكن آخرين، قالوا إن انطباعات الشباب حول المجتمع المدني وثقافة التطوع هي نتاج القيود القانونية والأمنية وليس لأسباب ذاتية تتعلق بعزوف الإماراتيين عن التطوع، فلو أزيلت هذه العراقيل فسيكون للتطوع وجه آخر بالدولة، على حد تعبيرهم.

واستدل هذا الفريق بما قاله المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بشأن قانون الجمعيات الأهلية في مصر والذي حظي بانتقادات دولية لاذعة، “يسلم فعليا إدارة المنظمات غير الحكوميةللحكومة”. فكما هو معروف في كل العالم، إن التطوع هو مسؤولية الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الحر، ومسؤولية الدولة هو إيجاد هذه المؤسسات والجمعيات وليس بالقيام بوظائف وأدوار المجتمع المدني، على حد ما توافقت عليه مختلف الآراء.