أعلنت "وزارة خارجية جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد في شمال الصومال، والتي لم يعترف بها أحد، تضامنها مع الدول الخليجية التي قطعت علاقاتها مع قطر المتهمة بـ"دعم الإرهاب"، حتى أن الإمارات والسعودية لا تعترفان بها.
ولكن أرض الصومال التي لا تعترف أية دولة باستقلالها المعلن في 1991، حليفة للإمارات ومكنتها من إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها في مقابل تمويل مشاريع بنى تحتية بينها ميناء وطريق سريعة، وفق تصريحات رسمية من هذا الإقليم.
وقال سعد علي شير "وزير" خارجية أرض الصومال إن "جمهورية أرض الصومال تدعم بالكامل قرار السعوديين والإماراتيين مقاطعة قطر". وقال شير في (30|5) إن الإمارات اقتربت من استخدام قاعدتها الجوية في باربرا مقابل أن تدشن أبوظبي الطرق وتبني مطارا وتمول الصحة والتعليم في هذا الإقليم.
وفي مسعى للحصول على اعتراف دولي تبنت أرض الصومال موقفاً مختلفاً عن موقف الحكومة الصومالية التي دعت إلى الحوار وضبط النفس في هذه الأزمة الدبلوماسية.
يشار أن حكومة الصومال أيضا حليفة للسعودية والإمارات ومع ذلك يقول مراقبون إنها اتخذت موقفا محايدا.
وأشار مراقبون إلى نوعية الدول التي تؤجج الخلافات الخليجية، فمصر فيها "نظام انقلاب" فاقد للشرعية والاعتراف الشعبي، على حد قولهم، أما موقف ليبيا فهو يمثل فقط قطاعا محدودا في طبرق ومليشيات حفتر ولا يمثل موقف الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ولا حكومة الإنقاذ أو أي طرف ليبي آخر. فيما أن موقف اليمن، يقول ناشطون يمنيون إن الرئيس هادي اتخذه من باب المجاملة للسعودية كون الدولة اليمنية أصلا مختطفة من جانب الحوثيين ويقيم في الرياض منذ نحو 3 سنوات، في إشارة إلى ضعف مواقف الدول التي تنفخ في النار الخليجية على حد تعبير مراقبين، كون هؤلاء جميعا بمن فيهم جزيرة المالديف يستفيدون ماليا من الرياض أو أبوظبي، وبالتالي فإن تأييدهم لطرف دون آخر متوقع، ولكن جميع المؤيدين يقول مراقبون يفتقدون للوزن السياسي والدبلوماسي المؤثر بمن فيهم نظام الانقلاب على حد زعمهم.
