قال سفير الدولة لدى واشنطن الثلاثاء إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر لكن من الممكن تطبيق المزيد من الضغط الاقتصادي.

وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن "لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله".

وتابع قائلا "لقد تحدثت والتقيت (بوزير الدفاع الأمريكي) الجنرال (جيم) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها".

وقال إن الإجراءات ضد قطر لا تهدف إلى نقل القاعدة لكن إذا طلب أحد فستكون الإمارات على استعداد للدخول في ذلك الحوار وأشار إلى اتفاق دفاعي أبرمته الولايات المتحدة والإمارات الشهر الماضي يتيح لواشنطن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وعندما سئل السفير عما إذا كان سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قطر قال "حددنا 59 شخصا و12 كيانا.. وقد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجددا ما لم يحدث تغير في السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير في السياسة".

وقال العتيبة إن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر.

وأضاف "كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب .. اشتراطاتها الخاصة.. ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا".

وقال إن المطالب تتعلق بشكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية مملوكة لقطر.

وقال العتيبة إن الدول الأربع تسعى لإحداث تغيير في سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية.

وتابع "ليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجي ولكن في نفس الوقت لا نرغب في أن تعمل دولة عضو في المجلس على تقويضنا". 

ومنذ (5|6|2017)، قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واتهمتها بـ"دعم الإرهاب".

وأغلقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حدودها البرية ومجالها الجوي والبحري مع قطر كل على حسب حدوده. 

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ"دعم الإرهاب"، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.