دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بمخاطبة مجلس الأمن الدولي من أجل وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي، في إشارة إلى تدخلات الإمارات ومصر ودعمهما للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأوضح المجلس في بيان له أنه "بناء على تقرير لجنة العقوبات الخاصة بليبيا بالأمم المتحدة على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تحمل مسؤولياته، ومخاطبة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية، لوقف تدخل الدول الأجنبية في الشأن الليبي، وإطالة أمد الصراع بين الفرقاء على حساب أمن واستقرار ليبيا".
وأشار المجلس إلى أن "التقرير أثبت تدخلات صارخة في الشأن الليبي من عدة دول من بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر، بتجاوز الحظر المفروض على الأسلحة والمعدات والطائرات الحربية"، مشيراً إلى أنها "دول تسعى لإطالة أمد الصراع في ليبيا من خلال دعمها لأجسام موازية للمجلس الرئاسي وعدم التزامها بدعم الاتفاق السياسي"، على حد زعمه.
وبين المجلس أن "الدعم المادي والمباشر الذي تتلقاه القوات في شرق ليبيا (عملية الكرامة) من مصر والإمارات، يساهم مع إحلال عسكريين محل رؤساء البلديات المدنيين، وفرض قيود كبيرة على الحريات العامة، واحتجاز عدد من النشطاء وأعضاء البرلمان، في تكميم أفواه المعارضة السياسية"، على حد تعبيره.
ونوه البيان إلى أنه "مهما كانت الخلافات مع شركاء الوطن فلا يجب أن تكون البلاد ساحة لتصفية الحسابات، أو تنفيذ أجندات إقليمية، كما أن ليبيا لم تكن يوماً بلداً مصدراً للإرهاب بقدر ماهي متضررة منه".
وأظهر التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا عن خرق أبوظبي وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.
وأشارت لجنة العقوبات في تقريرها إلى أن أبوظبي قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة.
وقد أدى الدعم إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة لتضمن المساعدات الإماراتية مواد دخلت في تجديد الطائرات المعطلة سابقا.
