قالت الإمارات والسعودية والبحرين، إنها "اتخذت الإجراءات كافة التي تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالشعب القطري، وأن قرار قطع العلاقات جاء في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، على حد تعبيرها.
وأشارت الدول الثلاث ومصر لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطر والمستمدة من "حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن"، على حد قولها.
ورداً على تعليق صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، قالت بعثات الدول الثلاث في الأمم المتحدة إنها «تأسف لصدور هذا البيان» من دون التثبت من المعلومات والادعاءات الواردة.
وكان قد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، عن "قلقه البالغ" من تداعيات قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر على حقوق الإنسان في الدولة.
وقال متحدثاً عن التوجيهات التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر: "بات من الواضح أن التدابير التي اتُخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ ولديها القدرة على أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة. وقد أصدرت السعودية والإمارات والبحرين توجيهات لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات ذات الجنسية المشتركة، لكن يبدو أن هذه التدابير ليست فعالة بشكل كافٍ لمعالجة كل الحالات."
واستطرد بن رعد: "تصلنا تقارير أن ثمة أفراد قد سبق وتلقوا تعليمات مختصرة لمغادرة البلد الذي يقيمون فيه أو وجَّهت إليهم حكوماتهم أمراً بالعودة إلى موطنهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص المتضررين أزواج مرتبطون بزواج مختلط وأطفالهم، وأشخاص لديهم أعمال أو شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي يحملون جنسيتها، وطلاب يتابعون دراستهم في بلد آخر."
وأضاف بن رعد حول إعلان الإمارات والبحرين تجريم التعاطف مع قطر أو الاعتراض على قطع العلاقات معها: "أشعر بالقلق أيضاً من سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن ومعاقبة الأشخاص الذين يعربون عن تعاطف مع قطر أو عن اعتراضهم على التدابير التي تتخذها حكوماتهم، في ما يبدو أنه انتهاك واضح للحق في حرية التعبير أو الرأي."
وحث بن زيد " كل الدول المعنية على حل هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن من خلال الحوار والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تضر برفاه وصحة وعمل ووحدة مواطنيها وعلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."
وأكدت الأمم المتحدة، أن للأزمة الخليجية تداعيات "مقلقة" وقد استدلت بذلك على عودة التوتر إلى جيبوتي وإريتريا بمجرد انسحاب قوات حفظ السلام القطري من حدود الدولتين.
وفي موقف آخر للأمم المتحدة، رفضت قائمة "الإرهاب" التي أصدرتها هذه الدول، مؤكدة أنها لا تعترف بأي تصنيف سوى ما يصدر عن مجلس الأمن.
