على هامش الدورة 35 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شاركت منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" بورقة بحثية بالندوة التي عقدها مجلس الشباب متعدد الثقافات (COJEP ) تحت عنوان حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الباحث الحقوقي بالمنظمة أحمد القصير ورقة بحثية بعنوان "الثورات العربية والثورات المضادة وأثرها على حقوق الإنسان". و تطرق فيها الباحث إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا ما بعد ثورة 17 فبراير و ما وصفه بدور "دولة الإمارات في عرقلة بناء مؤسسات الدولة و إنهاء المشروع الديمقراطي الوليد في ليبيا"، و ذلك باصطفافها مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر و دعمها له "سياسيا و عسكريا بالأسلحة و الذخائر و المشاركة الفعلية في العمليات الحربية مما ساهم في تأزم الوضع في ليبيا و وقوع انتهاكات جسيمة" على حد تعبيره.

وأضاف، أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى أن تكون جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية التي تمارسها القوات التابعة لحفتر، مستندا في ادعاءاته إلى ما رصدته منظمة التضامن والبعثة الأممية في ليبيا والمنظمات الدولية الأخرى في تقاريرها الدورية، و ما توصلت إليه لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في تقريرها الأخير الذي أصدرته مطلع يونيو الجاري.

من جهته، قال علي ديريوز، إن دولة الإمارات تحرص على تسويق الصورة النمطية لنفسها باعتبارها بلد الأمن والاستقرار وصاحبة الاستثمارات الكبرى محليا ودوليا والعمارة الحديثة والتنمية وبلد السياحة والرفاهية. 

وأضاف مستدركا، ورغم كل ذلك، فإنها "تخفي انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ونقص الشفافية"، على حد قوله، مضيفا "لعل أثارها بدأت تبرز في العديد من التقارير الدولية خاصة بما يتعلق بقضايا المرأة وقضايا العمالة الوافدة"، على حد تعبيره. 

ودعا ديريوز حكومة الإمارات إلى ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان يدا بيد مع  الشق المادي، مشددا أن الحضارة الحقيقية هي التي تحترم الإنسان وتحافظ على كرامته. 

أما صفوة عيسى من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فقد تحدثت بإسهاب عما وصفته "الانتهاكات الحقوقية" المرتكبة في دولة الإمارات.