أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - بصفته حاكما لإمارة أبوظبي - مرسوما أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.. برئاسته.
ونص المرسوم الأميري على عضوية كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس والشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضوا منتدبا و الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان ومحمد حبروش السويدي وخليل محمد شريف فولاذي.
ما هو جهاز أبوظبي للاستثمار؟
جهاز أبوظبي للاستثمار" هو الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي.
تأسس الجهاز عام 1976 بناء على أمر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب توجيهات المغفورله، فإن الهدف كان استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة.
وقبل التعديل الحالي، فيرأس الجهاز الشيخ خليفة بن زايد بصفته حاكم أبوظبي، والشيخ محمد بن زايد نائبا، والشيخ سلطان بن زايد والشيخ منصور بن زايد والشيخ حامد بن زايد والشيخ محمد بن خليفة بن زايد، أعضاء مجلس إدارة الجهاز إلى جانب 3 أعضاء آخرين.
وأبرز ما جاء في التعديل هو إقصاء الشيخ سلطان بن زايد الشقيق الأكبر لأبناء المغفور له الشيخ زايد بعد الشيخ خليفة رئيس الدولة، وهو اكبر من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
مجالات استثمار الجهاز
العقارات والبنية التحتية، الأسهم والسندات داخل الدولة وخارجها، الأسهم الخاصة، الاستثمارات البديلة.
استحوذت “بلو بولت ليمتد”، الشركة المملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار، على حصة نسبتها 36 بالمئة من “فنيكس باور بيرو”، وهي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية الحرارية في ليما.
أفاد “المعهد الدولي للصناديق الاستثمارية السيادية”، أن “جهاز أبوظبي للاستثمار” كان وراء عدد من أكبر عشر صفقات في العالم خلال 2015.
من بينها: شراء 50% من ثلاثة فنادق في هونغ كونغ (رينسانس هاربور فيو، وحياة ريجينسي تسيمشاتسوي، وجراند حياة).
عقارات صناعية أميركية بقيمة 3.15 مليارات دولار بالشراكة مع “مؤسسة التقاعد الكندية”.
الجهاز لا يعلن رسميا عن احتياطاته وأصوله، ولكن مؤسسة "SWF Institute" المتخصصة بدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أكدت في يوليو الماضي، ارتفاع أصول "جهاز أبوظبي للاستثمار" إلى 792 مليار دولار، وهو بذلك ثاني أكبر الصناديق السيادية في العالم.
يدير هذا الجهاز جميع مصادر الدخل القومي لإمارة أبوظبي، ويقوم بمهمات الاستثمار محليا وعالميا، ويعقد صفقات من الاستحواذ وشراء الحصص تصل لعشرات مليارات الدولارات.
ونظرا لمتانة احتياطات الجهاز، فقد أكد البنك الدولي أن أبوظبي قادرة على البقاء على قيد الحياة أكثر من 20 عاما مع استمرار انخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل صندوقها السيادي، في مؤشر لحجم قوته وأهميته.
ورغم أهمية الصندوق كونه من المؤسسات السيادية الاقتصادية الأولى في الدولة، إلا أن وجود العنصر الغربي وخاصة البريطاني لا يزال متواجدا بقوة في وظائف رئيسية في الجهاز.
وكمثال على ذلك، فقد عين الجهاز خلال أسبوع واحد من نهاية أغسطس الماضي وبداية سبتمبر 2016، موظفين بريطانيين في مناصب رفيعة رغم تواضع شهادتهما العلمية.
فقد أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار الاثنين (5|9) تعيين ستيفن دالزيل الذي يحمل درجة البكالوريوس، فقط، في المحاسبة والتمويل في منصب رئيس الإدارة الانتقالية، وسيكون مسؤولًا عن قيادة الفريق المركزي لإدارة وتنفيذ عمليات نقل أصول المحافظ الاستثمارية وتخطيط المشاريع.
وفي (30|8) أعلن الجهاز أيضا، أنه عين "جاري بيتون" في منصب رئيس العمليات العالمية، وسيكون مسؤولا عن توجيه استراتيجية قسم العمليات والإشراف على الصناديق الداخلية الخارجية والأداء والتطوير وإقراض الأوراق المالية والإيداع. ويحمل جاري بيتون درجة البكالوريوس في دراسات الأعمال.
رغم الاحتياطات المالية الضخمة لجهاز أبوظبي للاستثمار، إلا أن هذا الصندوق السيادي لا يسهم في ميزانية الاتحاد السنوية إلا بنحو 2.5 مليار درهم إماراتي أي نحو ثلثي مليار دولار فقط من أصل 792 مليار دولار، بحسب ميزانية 2016.
