طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، قوات اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر، التي تسيطر على شرقي ليبيا، بالتحقيق في إعدامات نُفذت بحق سجناء دون محاكمة، وذلك بعد أيام من إعلان هذه القوات سيطرتها على مدينة بنغازي، شرقي البلاد، بشكل كامل.
وأعربت ليز ثروسل، المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن شعور المنظمة البالغ بالقلق إزاء القتال الذي شهدته بنغازي في الآونة الأخيرة.
وخلال الأسبوع الماضي، تمكن حفتر من بسط سيطرته على مساحات كبيرة في مدنية بنغازي، شرقي البلاد، حسب قوله.
ووفقاً لوكالة رويترز، فقد أشارت ثروسل إلى أن "أفراداً بالجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعلياً على شرقي ليبيا، احتجز سجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب الوشيك أو حتى الإعدام دون محاكمة".
وأضافت أن تقارير تشير إلى "مشاركة القوات الخاصة وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، في تعذيب المعتقلين وإعدام عشرة معتقلين على الأقل دون محاكمة".
وفي مارس الماضي، أعلنت قوات حفتر إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة ولكنها لم تتقاسم أي معلومات، بحسب المسؤولة الأممية، التي حثّت ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم.
كما دعت ثروسل أيضاً قوات حفتر إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة مثل هذا التحقيق.
وقالت إن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي، يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم.
وفي يونيو الماضي، أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بمليشيات حفتر بناء على تعليمات الورفلي دون محاكمة، كما قالت ثروسل.
وقالت ثروسل: "الفيديو الأخير الذي بُث على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، مع سماع صوتِ من يُعتقد أنه الورفلي وهو يتهم رجلين أياديهما مقيدة خلف ظهرهما بالانتماء لجماعات إرهابية".
ورفض مليشيات حفتر التعليق على تسجيلات الفيديو.
وتسعى قوات حفتر (التي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي)، إلى تمديد وجودها في وسط وجنوبي البلاد، وذلك ضمن مساعيها للسيطرة على العاصمة طرابلس، الخاضعة حتى الآن لحكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج، والتي تحظى باعتراف الأمم المتحدة.
