قالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة في أبوظبي أن من وصفته بـ"مصدر دبلوماسي مصري مسؤول" نفى  ما ورد في مؤتمر صحفي عقدته بعثة الإمارات في الأمم المتحدة بشأن الأزمة الخليجية.

وقال سفراء  "دول الحصار"، إن" الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لم تعد تصر على امتثال الدوحة لقائمة مطالبها التي طرحتها الشهر الماضي"، ولم يعد ضروريا إغلاق الجزيرة ولا القاعدة العسكرية التركية، وفق عبدالله المعلمي سفير الرياض في الأمم المتحدة.

ولكن المصدر الذي نسبت له "الاتحاد" نفيه، قالت إنه رفض ذكر اسمه وأدلى بتصريحات  لـ «موقع 24» وهو موقع إخباري يتبع لجهاز الأمن في أبوظبي، بحسب ناشطين.

ويرى مراقبون أن نفي مؤتمر صحفي لأربع سفراء في مكان أممي ومن مسؤولين معروفين وبأسمائهم قدموا تصريحاتهم، لا يمكن أن يتم نفيهم بمجرد إفادة من شخص مجهول سمى نفسه مصدرا مسؤولا وتحدث لموقع أمني مغمور، على حد تعبيرهم.

وقال المراقبون، إن تفرد هذا المصدر المصري بالنفي وإن كان نفيه دقيقا، يشير إلى أن الأزمة الخليجية كلها مفتعلة من أجل نظام السيسي فقط وليس لأزمة داخل البيت الخليجي.

وزعم المصدر المجهول،  إن الدول الأربع ما زالت عند موقفها ومتمسكة بتنفيذ المطالب التي طرحت من قبل. وأشار إلى أن "اتخاذ قرار مثل ذلك لا يتم داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنما من خلال قيادات الدول المقاطعة المسؤولة عن ذلك"، متجاهلا أن السفراء الرسميين هم الذين تحدثوا في المؤتمر ومنهم لانا نسيبة مندوبة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة.

وكانت الدول الأربع، أصدرت بيانا أعلنت فيه إلغاء المطالب ثم تراجعت بعدها بعدة أيام، في سياق من التضارب الكبير الذي أصاب دول الحصار، على ما يصف ناشطون خليجيون.

وقال المعلمي في المؤتمر: إن وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية يعد مطلبا أساسيا، أما إغلاق الجزيرة فربما لن يكون أمرا ضروريا. وأضاف: إذا كان الطريق الوحيد لوقف التحريض على العنف هو إغلاق الجزيرة، فلا بأس، لكن إذا كان بالإمكان ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضا، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ. 

فيما نسب قالت لانا نسيبة : إن رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي.