قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية تبدو مخالفة للقانون الدولي؛ لأن نطاقها الجغرافي يمتد خارج الأراضي الأمريكية.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى إنه يجب تعديل القوانين الفرنسية والأوروبية لتلائم تلك العقوبات، مضيفة أنه ستكون هناك ضرورة لعقد مناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ بسبب التأثير المحتمل على مواطنين وشركات أوروبية.

وكان مجلس النواب الأمريكي، أقر مساء الثلاثاء، بأغلبية ساحقة، مسودة قانون تفرض من خلاله عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وإيران وروسيا، وتمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من رفع العقوبات عن الأخيرة دون موافقة الكونغرس.

وحصدت المسودة الجديدة للقانون، التي ما زال عليها المرور عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل أن تذهب إلى مكتب الرئيس الأمريكي لاكتساب قوة القانون، تأييد 419 عضواً في المجلس من مجموع 435، ومعارضة 3 جمهوريين فقط.

ومن المتوقع أن تجد مسودة القانون تأييداً واسعاً لدى مجلس الشيوخ، بما يكفي لمنع الرئيس الأمريكي من استخدام حقه في النقض (الفيتو).

وحتى تتجاوز مسودة أي قانون قدرة الرئيس على استخدام حق الفيتو، ينبغي حصولها على تأييد ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كلاً على حدة.

وجاءت مسودة القانون المكوّنة من 184 صفحة، في رد على نشاطات موسكو العسكرية في أوكرانيا وسوريا.

وتشترط المسودة على الرئيس الأمريكي تقديم تقرير إلى الكونغرس بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، يشرح لهم فيها أسباب وقف تنفيذ أو إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، على أن يرد أعضاء الكونغرس على مذكرة الرئيس خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.

ويمنع مشروع القانون أي سفن تملكها دولة كوريا الشمالية، أو دول ترفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات المفروضة عليها، من المرور في المياه الإقليمية الأمريكية، أو الرسوّ في الموانئ الأمريكية.

وعلى الصعيد الإيراني، شملت العقوبات فرض جزاءات على المتورّطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وكل من يتاجر معهم، ويحتوي المشروع كذلك على فقرة تفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وحظر بيع الأسلحة لهم.