أكدت سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن الوزارة تعتزم إدخال تعديلات على قانون حقوق المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية تطال محور التعليم بما يتلاءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. 

وقالت لصحيفة  «الاتحاد»  المحلية، حول التحديات التي يواجهها أصحاب الهمم في التعليم العالي بالدولة، إن الوزارة ستبدأ بإجراء تعديلات على قانون حقوق المعاقين الحالي لمواءمته مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن انسياب القانون المحلي مع التوجهات الدولية نحو تأهيل وتعليم أصحاب الهمم وتقديم مختلف الخدمات لهم في سياق حقوقي ومجتمعي. 

وكشفت أن الوزارة تعمل حاليا بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالتعليم على إصدار سياسة تعليم أصحاب الهمم في الدولة، بما يكفل نفاذ أصحاب الهمم إلى مؤسسات التعليم بمختلف مراحلها من التعليم المبكر إلى العالي على قدم المساواة مع الآخرين.

وأضافت وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن سياسة تمكين أصحاب الهمم حرصت على تخصيص محور كامل لتعليمهم انطلاقاً من أهمية الدمج التعليمي بكافة مراحلة ومستوياته، حيث تدعم السياسة حق أصحاب الهمم في الاندماج في أشكال الحياة التعليمية منذ سن الحضانة، ومروراً بمراحل التعليم المدرسي ثم التعليم العالي بمختلف اختصاصاته، وذلك بهدف تطوير نظام تعليمي دامج في مختلف أشكاله العام والمهني والعالي. 

وأوضحت أن السياسة حرصت على تضمين مبادرات تضع مسارات تعليمية واضحة لكل أنواع الإعاقة ومختلف مراحلها لضمان تمكين جميع أصحاب الهمم من التعليم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والحسية والذهنية.