أغلقت وزارة الصحة 11 صيدلية خلال العام الماضي في المناطق الشمالية بسبب مخالفتها النظم واللوائح الصادرة عن الوزارة من خلال تعمدها صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبية.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، إن الوزارة ترشد استخدام المضادات الحيوية، وتجنب المخاطر المترتبة عن سوء استعمالها، وخاصة القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها مما يؤدي إلى فقدان فعاليتها.

وأوضح الأميري أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية أدى إلى ظهور العديد من الأمراض والإصابة بمرض السكري من الفئة (أ)، بالإضافة إلى السمنة والبدانة، وحدوث بعض التغيرات الجينية لدى الأشخاص الذين يسيئون استخدام المضادات الحيوية.

وأكد أن الوزارة وبناءً على التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أصدرت التعميم رقم (394) لعام 2015 بهذا الخصوص، والموجه إلى مديري المكاتب العلمية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي العام والخاص ومديري الصيدليات والصيادلة، بقصد التنبيه والتحذير من صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية، وذلك وفقاً للضوابط وأصول ومبادئ مزاولة مهنة الصيدلة.

وأشار الأميري إلى مواظبة وزارة الصحة ووقاية المجتمع على القيام بأعمال التفتيش والتدقيق للتأكد من التزام جميع الصيدليات بالبنود الخاصة بهذا التعميم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصيدليات المخالفة.

وأوضح أن إجراءات الإغلاق ذات صيغة انضباطية لتطبيق معايير الامتثال للوائح وليست عقابية، مشيراً إلى أن العقوبة تبدأ بإغلاق الصيدلية شهراً وبحد أقصى ستة أشهر.

وحذر من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب وعدم صرفها من الصيدلية إلا بوصفة طبية مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصفها وفقاً لحالات المرضى.

وضرورة الالتزام بالجرعات المحددة ومواعيدها عند استهلاك الدواء وعدم التوقف عن تناول العلاج عند تحسن الحالة، لأن ذلك يؤدي إلى ظهور البكتيريا مرة أخرى وقد تكتسب مناعة ضد المضاد الحيوي، منوهاً بعدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك تحت إشراف طبي.