قطعت دولة الإمارات الشك باليقين، وأكدت رسميا إغلاق "مستشفى الشيخ زايد" بالعاصمة الصومالية مقديشو "مؤقتا بسبب نقص التمويل"، في ظل أجواء توتر تعرفها علاقات البلدين إثر إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في الصومال، ومصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو الشهر الجاري.

وأكدت وزارة الصحة الصومالية إغلاق المستشفى الذي كانت تشرف عليه الإمارات، وجاء هذا التأكيد بعد لقاء رسمي جمع مسؤولي الوزارة مع سفير الإمارات محمد عثمان الحمادي في مقر السفارة بمقديشو للتأكد من صحة الأخبار المتداولة عن إغلاق مستشفى الشيخ زايد، وللوقوف على حالته.

وفي حديث لوسائل إعلامية على صلة بالأزمة الخليجية، قال الوكيل العام للوزارة عبد الله حاشي عبدي ظهر الأربعاء إن السفارة الإماراتية أكدت لهم أن المستشفى مغلق حتى إشعار آخر، مبررة ذلك بأن التمويل المخصص لتسيير المرحلة الأولى للمستشفى قد نفد، وأن إغلاقه مؤقت حتى يتوفر لهم تمويل جديد دون أن يحدد موعدا لذلك.

وذكر الوكيل أن ما أغلق في الحقيقة هو عيادة كانت تستقبل ما بين 100 و150 مريضا خارجيا، أما المستشفى الرئيسي المخصص للمرضى الداخليين فلا يزال قيد البناء، حسب قوله.

وقال عبدي أيضا إنهم سيتابعون حالة المستشفى عن كثب، وإنهم في حالة قررت الإمارات التخلي عن المشروع رسميا فإن الحكومة مستعدة للإشراف عليه وتسيير أموره.

واعتبر القرار الإماراتي خطوة ضمن الإجراءات التصعيدية التي تبنتها الإمارات على خلفية احتجاز الحكومة الصومالية نحو 10 ملايين دولار في الثامن من الشهر الجاري وإخضاعها للتحقيق، والتي قيل إن من بينها جزءا مخصصا لتسيير أعمال المستشفى.

وقبل ثلاثة أيام أعلنت الإمارات إنهاء البرنامج التدريبي الذي كانت تشرف عليه منذ 2014 لصالح الجيش الصومالي، مرجعة السبب إلى مصادرة الحكومة الصومالية 9.6 ملايين دولار كانت رواتب لجنود من الجيش الصومالي بصفة قالت إنها غير قانونية وخارج الأطر والأعراف الدبلوماسية، مما خلق توترا بين البلدين.

ويقع مستشفى الشيخ زايد قرب مبنى السفارة الإماراتية في مديرية عبد العزيز بمقديشو في منطقة أمنية توجد بها مقرات سفارات أجنبية إلى جانب مقر المخابرات الصومالية.

يشار إلى أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال كانت قد ألغت مؤخرا اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة في دبي بالإمارات بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.