أعلنت جمعية الصيادين في رأس الخيمة عن بدء تطبيق قيمة الضريبة المضافة على الصيادين ودكك البيع في سوقي رأس الخيمة والمعيريض لبيع لأسماك، بداية من الغد، توافقاً مع المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017 الصادر بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وقال رئيس الجمعية، خليفة المهيري في تصريحات صحفية، إن الهيئة الاتحادية للضرائب أبلغت الجمعية بتطبيق الضريبة على أسواق السمك في الدولة، على أن تشمل المصاريف والرواتب وأسعار ومبيعات الأسماك للجمعية، وأعضائها من الصيادين، وأصحاب دكك البيع.

وأوضح أن الجمعية خاطبت نحو 1300 صياد في رأس الخيمة عبر «واتس أب»، مؤكدة لهم ضرورة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والحصول على رقم ضريبي، تفادياً لتعرضهم لغرامات مالية. كما طلبت من الهيئة إرسال مختصين للاجتماع بالصيادين في رأس الخيمة، لشرح كيفية تطبيق الضريبة، لأن غالبيتهم يجهلون طريقة احتسابها.

وأكد المهيري إبلاغ الصيادين بأن ضريبة القيمة المضافة ستشمل الصياد الذي يزيد دخله على 370 ألف درهم سنوياً، وأن التسجيل والحصول على رقم ضريبي ملزمان لكل من يزيد دخله على القيمة التي حددتها الهيئة. وقال إن الهدف من توعية الصياد بأهمية التسجيل في القيمة المضافة هو ضمان حقه، كونه يدفع قيمة المحروقات ومعدات الصيد الخاضعة للضريبة.

ولفت إلى إمكان استرجاع قيمة الضريبة من المشتريات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مصروفاته ورواتب العاملين لديه. وتابع أن بعض الصيادين يجهلون أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من حرص الجمعية على توعية الصيادين بأهمية الالتزام بالقرار لتفادي الغرامات المالية، موضحاً أن الصيادين يحتاجون إلى دعم مالي بعد تطبيق الضريبة بسبب ارتفاع أسعار معدات الصيد بنسبة 35% بعد تطبيقها على السلع والأدوات. 

وذكر المهيري أن سعر القرقور ارتفع من 60 درهماً إلى 75 درهماً بعد ضريبة القيمة المضافة، كما تكبد الصياد خسائر مالية نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إذ يدفع يومياً 400 درهم قيمة ذهابه بالقارب للبحر خلال الفترتين الصباحية والمسائية، دون تغطية مصاريفه خلال رحلة الصيد نتيجة تقلبات الجو وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المهيري أن سعر الحبل المستخدم في ربط القراقير، البالغ طوله 200 ياردة، ارتفع من 35 درهماً إلى 45 درهماً بعد تطبيق الضريبة، إضافة إلى تحمل الصياد تكاليف إضافية خلال صيانة ماكينة القارب، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لدعمه، حرصاً على استمرار المهنة.