طلبت الكويت رسميا تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرارها الخاص بفلسطين، ليوم الجمعة، بعد أن كان مقررًا لها مساء الخميس، بتوقيت نيويورك.

وأوضحت مصادر دبلوماسية -رفضت الإفصاح عن هويتها- للصحفيين، أن البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة تقدمت بطلبها الرسمي لرئاسة مجلس الأمن الدولي (البعثة البولندية التي تتولي الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر مايو.

في ذات السياق أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك،عبر الإذاعة الداخلية لمبنى الأمم المتحدة، أنه لن يكون هناك أي جلسات لمجلس الأمن مساء الخميس.

ويدعو مشروع القرار الكويتي إلى "النظر للإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين بأراضيهم المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

وتطلب مسودة القرار من أمين عام المنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

لكن أعلنت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الخميس، اعتزام بلادها استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار.

ووصفت في بيان لها مشروع القرار الكويتي "بأنه نهج أحادي الجانب، ومفلس أخلاقيا ولن يؤدي إلا إلى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وزعمت السفيرة الأمريكية أن مشروع القرار "لا يشير إلي حماس ولو لمرة واحدة في الوقت الذي تكون فيه حماس مسؤولة بشكل رئيس عن العنف الأخير في غزة".

وفي خطوة مضادة للمشروع الكويتي، وزعت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، في وقت لاحق، مشروع قرار يدين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة الفلسطيني.

ويدين مشروع القرار الأمريكي بـ"أقوى العبارات الممكنة إطلاق حركة حماس للصواريخ الفلسطينية باتجاه إسرائيل يوم 29 مايو".

وساد التوتر الشديد، قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد أن قصفت الجهاد الإسلامي وحماس، المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بعشرات القذائف الصاروخية، ردا على قصف إسرائيلي (الأحد والاثنين) أدى لمقتل 4 فلسطينيين، فيما ردت إسرائيل بقصف عشرات الأهداف في القطاع.

ويطالب مشروع القرار الأمريكي "حركتي حماس والجهاد الإسلامي والميليشيات الأخرى بوقف أنشطتها العنيفة وأعمالها الاستفزازية، بما في ذلك القريبة من السياج الحدودي للقطاع وتعريض حياة المدنيين للخطر".